بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٨٤

1- أن يكون السلم بعدما أزهى, وهو بداية الطيب, ففي البلح الزهاء ظهور الصفرة أو الحمرة فيه. 2 - سعة الحائط - كبر مساحة البستان أو المزرعة. 3 - بيان كيفية القبض متواليا أو متفرقا, ولو شرط أخذ الجميع في يوم جاز. 4 - الشروع في أخذ المنتجات مدة الحد الأدنى للأجل المقدرة لديهم, وهي خمسة عشر يوما. 5 – أن يتم عقد السلم مع مالك البستان وليس مع غيره: تاجر فاكهة مثلا, إذ قد لا يبيعه المالك للتاجر فيتعذر التسليم. ونرى أن تقدير المالكية لشرط القدرة على التسليم جدير بالأخذ في الوقت المعاصر. د - من يتم التعاقد معه: من المعروف أنه ليس شرط أن يكون المسلم إليه مالكا لأصل المسلم فيه, وبالتالي يجوز التعاقد مع غير المزارع على محصولات زراعية, وهو أمر مقرر ونعترف به, ولكن في العصر الحاضر, وفي ظل تطبيق السلم بواسطة البنوك الإسلامية ولاعتبارات ضمانات التسليم, أو القدرة عليه كشرط من شروط السلم, وفي ظل التخصص في الأعمال فإننا نرى أن يتم التعاقد على منتجات زراعية مع من يملكها أو مع مزارع أو تاجر يتعامل فيها, لأن غيره يصعب عليه الحصول على سلعة مناسبة بأسعار مناسبة, مما يوقع البنك في منازعات, وهذا الرأي مبني على ما قاله المالكية في الفقرة (ج) السابقة: أنه في حالة زيادة المخاطر بعدم التسليم, أن لا يسلم إلا لمالكه, ولأن هذه هي العادة, والعرف أن يشتري الإنسان السلع من الذي يتعامل فيها. :ثانيا: قضايا تطبيق السلم في المجال الصناعي: لقد سبق القول: إن عقد السلم في الصناعات يدور بين السلم والاستصناع, وأن الثلاثة ماعدا الحنفية – يعتبرونه سلما, وهذا ما سنتناوله في الفقرة الآتية: (أ) نوع المنتجات الصناعية التي تكون محلا للسلم : لقد ذكر الفقهاء السلم في الصناعات بأمثلة لبعض المنتجات التي كانت في أزمانهم وطبقا لطريقة الإنتاج السائدة, ولذا اختلفوا في السلم في بعض المنتجات الصناعية بين الجواز وعدمه, وهذا الخلاف يرتبط بأمرين: 57
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.