بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٨٣

عند ذكر الشرط الثاني من شروط السلم قالوا: " أن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا ... في أكثر منه أو أجود كالعكس" فهي بالنسبة للطعام والنقد لا استثناء منها, أما غيرها في قولهم: " ولا شيئا فإنهم أوردوا استثناء عليه بقولهم: " إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمار في الأعرابية, والفاره جيد السير, يعني أنه يجوز أن يسلم الحمار الفاره وهو جيد السير في الحمارين فأكثر غير الفارهين وبالعكس, لأن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد كالجنسين, ثم ذكروا أمثلة أخرى لبعض الحيوانات ومعيار اختلاف المنافع فيها كالخيل, ومعيار المنفعة فيها السبق, والجمل, ومعياره كثيرة الحمل, والشاة بكثرة اللبن, والبقرة بالقوة . . . ثم انتقلوا إلى حالتنا بقولهم: " وكصغيرين في كبير وعكسه, بمعنى أنه يجوز سلم صغيرين الحيوان إلا ما يستثنى في كبير من جنسه, لاختلاف المنفعة" لكنهم أوردوا قيد على هذه الحالة بقولهم: " إن لم يؤد للمزابنة " بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير فيه الصغير كبيرا, أو يلد فيه الكبير صغيرا, منع لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل, فكأنه قال :له اضمن هذا لأجل كذا, فإن مات في ذمتك, وإن سلم عاد إلى, وكانت منفعته لك بضمانك, وهو باطل, وأدائه في الثاني للجهالة فكأنه قال له خذ هذا على صغير يخرج منه, ولا يدري أيخرج منه أم لا ". ج - التعاقد سلما على منتجات مزرعة معينة: وأساس هذه القضية يرتبط بشرط القدرة على التسليم, ذلك أنه إذا تحددت المنتجات المسلم فيها بإنتاج مزرعة معينة فقد تصيبها جائحة, فيتعذر التسليم, وذلك غرر لا حاجة إليه " في السلم, ويضرب الفقهاء لذلك مسألتين: الأولى " السلم في ثمر قرية معينة" والثاني السلم في حائط أو بستان بعينه" وكلاهما ممنوع لدى الثلاث ما عدا المالكية الذين أجازوا السلم في ثمر بستان بعينه بشروط هي: " من المدونة أنه يجوز السلم في حائط – بستان – بعينه . . . وشرط – إن سمي سلما لا بيعا - إزهاؤه, وسعة الحائط, وكيفية قبضه, ولمالكه, وشروعه وإن لنصف شهر" فالشروط هي: 56
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.