لا تتفاوت كثيرا, والتفاوت اليسير لا يؤثر على الثمن تأثيرا ظاهرا طبقا لقاعدة ضبط الصفات السابق ذكرها, وبالتالي فإننا نرى جواز السلم في كل المنتجات الزراعية والحيوانية في العصر الحاضر الذي تمثل فيه هذه المنتجات أحد أهم أركان الثروة الاقتصادية, وهذا الرأي مبني على الرأي الفقهى " بأن كل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التي سلف فيها جاز
السلف".
ب - تقديم الثمن عينا:
من المقرر أنه إذا كان رأس المال نقدا فلا مشكلة, وأما إذا تم تقديم رأس المال عينا, وصورته في المجال الزراعي تقديم مستلزمات إنتاج: مثل التقاوي والبذور والأسمدة, أو تقديم صغار الحيوان في حالة الإنتاج الحيواني, فإنه يشترط ألا يجمع البدلان إحدى علتي الربا, كما سبق ذكره, وبتطبيق ذلك تفصيلا نجد الآتي:
1 - في حالة الإنتاج الزراعي: فإن تسليم أسمدة أو منفعة آلة زراعية في قمح مثلا - أمر جائز, أما تسليم تقاوي قمح من منتجات المزرعة, أو غيرها فإنه غير جائز, لأنه من جنسه و مطعوم, ويكال ويوزن, ولا تختلف منافعه, وهي علل الربا باتفاق الفقهاء, ولأنه إذا كان سيأخذ نفس الكمية التي سلمها فالعملية قرض وليست سلما, لأن الشيء في مثله قرض, ولو عقده بلفظ السلم لا يصح لدى بعض الفقهاء, وإن كان سيأخذ أكثر فإنه ربا, لاجتماع التفاضل والنساء.
2 - في حالة الإنتاج الحيواني وصورته أن يقدم رأس المال إما أعلاف, أو أدوية بيطرية, أو خدمات في حيوانات من جنس الموجود في المزرعة, وهذه لا مشكلة فيها.
أما لو أسلم حيوانات صغيرة ليأخذ منها كبيرة سلما أو العكس, فإن الأمر يختلف لدى الفقهاء بحسب علة تحريم الربا لديهم, فهي لا تجوز عند الحنفية من الأصل, لعدم جواز السلم في الحيوان, وتجوز لدى الشافعية والحنابلة, لأنه لا ربا في الحيوان عندهم.
أما المالكية فلهم تفصيل يقول بالجواز ويحسن ذكره تفصيلا, نظرا لانتشار مزارع تربية الحيوانات والطيور في جميع البلاد الإسلامية, ولذا يمكن الأخذ به, أما أقوالهم في ذلك فهي:
55
ص ٣٨٢