بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٨١

والفواكه : كالرمان والبطيخ والموز والسفرجل والبرتقال والعنب, والخضروات: كالخيار والقثاء والبصل . . . كما تناولوا مسائل السلم فى الحيوانات ومنتجاتها مثل اللحم واللبن والجلود والطيور ومنتجاتها من البيض . . والثروة المائية من الأسماك واللؤلؤ . ., ثم عسل النحل, الأمر الذي يمكن معه القول : إن ما ذكروه يغطى معظم المنتجات الزراعية والحيوانية. .. لكن القضية المثارة هنا هو أن الفقهاء اختلفوا حول جواز السلم في بعض هذه المنتجات مثل الرمان, والبطيخ, والحيوان, واللحم, والبيض ... وبالنظر في هذا الاختلاف نجد أنه معلل بالقدرة أو عدم القدرة على ضبط صفات هذه المنتجات ومقاديرها, ففي بعض الفواكه كالبطيخ, والرمان مثلا, نجد من يقول بعدم الجواز, يعلل ذلك بأنه لا يكال, ولا يوزن, ولا يمكن ضبطه بالعد, لأن فيه الصغير والكبير, أما من يقول بالجواز, فيعلل رأيه بأن كثيرا من ذلك مما يتقارب, ويضبط بالكبر والصغر, ومالا يتقارب يضبط بالوزن. أما بالنسبة للسلم في الحيوان, فإن تعليل من يرى عدم جواز السلم فيه - وهم الحنفية - مبني على عدم إمكانية ضبط كل الصفات فيه, فبالرغم من تسليمهم بإمكانية ضبط القدر والصفات الحية, قالوا: " فإنه يبقى تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنية, فقد يكون هناك فرسان متساويان في الأوصاف المذكورة, ويزيد ثمن أحدهما زيادة فاحشة للمعاني الباطنية, فيفضى إلى المنازعة المنافية لوضع الأسباب". ورأينا هذه القضية أن عملية الضبط مسألة نسبية, لأن ما لم يمكن تقديره وضبطه بالصفات – سابقا – يمكن ضبطه وتقديره في الوقت الحاضر, مع تقدم المقاييس, سواء المقاييس الكمية, أو المقاييس النوعية, كمقاييس الجودة, وأصبح لكل سلعة خبراؤها, سواء في المجال الزراعي, أو الطب البيطري, أو أهل الخبرة والدراية, وكلهم يقوم بعمله على أسس علمية متفق عليها, الأمر الذي يمكن معه ضبط هذه المنتجات وأوصافها بدقة 54
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.