ب - الآثار الاقتصادية - وتشمل الأمور التالية:
1 - المجال أو النطاق : لقد سبق التعرف على أن نطاق السلم يتسع ليشمل معظم السلع والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية بقيد واحد, هو أن تكون مما تنضبط بالصفات والقدر, أما في البورصات فإن المجال فيها يضيق على السلع المادية فقط وبشرط أن تكون صالحة للادخار, ومن المقدرات المثلية, وأن التعامل في السلعة الواحدة متكرر وكثير.
2 - الأسعار: إن السعر في الإسلام عموما يتقرر بالتراضى فى سوق مفتوحة معلومة. كافة ظروفها للمتعاقدين, فلا احتكار, ولا نجش, ولا تقديم معلومات مضللة بواسطة أحد المتعاقدين (تحريم التلقي), ولا غش, ولا استغلال. أما في أعمال البورصات فإنه إلى جانب اشتراط أن تكون الأثمان عرضة للتغير ليجد المتعاملون فرصتهم للتدخل بسبب هذه التغيرات, فإن هذه التغيرات قد لا تنبيء عن طلب أو عرض فعلي, بل مجرد تحسين الأحوال الجوية تمثل عاملا من عوامل تقلب الأسعار, ناهيك عما يتبعه المضاربون كواقع فعلي, من إتباع وسائل ملتوية وغير مشروعة, كالتدليس والغبن والكذب والخداع والاحتكار, وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من فروق الأسعار, لجني أكبر قدر من الأرباح, بل إن طبيعة السوق نفسها قد تؤدي إلى تقلب الأسعار, ليس بسبب التراضي أو تقابل قوى العرض والطلب دون تأثير عليها, كما يدعى البعض في تحديد مزايا البورصة, بل إنه ربما يدفع الطمع بعض المضاربين والتجار إلى الانتظار بالسعر المعلق حتى يقل العرض ويرتفع السعر, ثم يصدر الجميع أوامرهم بقطع السعر مرة واحدة, فتكثر المبيعات, وتزيد كمية العرض, ويهبط السعر, كما ارتفع قبل ذلك بالإمساك عن القطع رغم أن السلع موجودة والطلب الحقيقي عليها موجود من المحتاجين
إليها.
3 - التمويل والاستثمار: إن السلم يحقق بحاجة صاحب السلعة في التمويل, والمشتري في الاستثمار بصورة مباشرة, أما عمليات البورصة فهي تنصرف إلى ما يسمى بالتمويل القانوني أي) تمويل الوسطاء من (المضاربين) مما يرفع تكلفة التمويل, ويتوجه إلى تحقيق رغبة المضاربين في الاستثمار وجني فروق الأسعار.
49
ص ٣٧٦