بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٧٥

الحكم على أساس أنها بيع عادي والأرجح - من وجهة نظرنا - أنها لا تجوز شرعا, لعدم وجود البدلين معا, والجهالة بأحدهما وهو الثمن. ثانيا - المقارنة بين السلم والصيغ المعاصرة: بداية نود التأكيد على أن الصفقات الحاضرة الجائزة شرعا لا تدخل في المقارنة فهي عملية بيع نقدي عادي, أما المقارنة فهي بيع السلم والبيع المستقبلي أو مؤجل التسليم, خاصة الذي يتم في البورصة, وسوف تشتمل المقارنة على النقاط التالية: أ - الوظيفة: إن وظيفة السلم تلبية حاجات بائع السلعة ومشتريها : الطرفين الحقيقيين في أية صفقة فالبائع إما منتج له, أو تاجر متخصص فيها, وحاجته هي التمويل الذي ينفقه على نشاطه, أما المشتري, فإن كان مستهلكا فحاجته الحصول على السلع اللازمة له بسعر رخيص, وفي الوقت المناسب, مما يزيد إشباعه لحاجاته, وإن كان تاجرا متخصصا في السلعة, أو صانعا يشتري المواد الخام لصناعته, فالسلم يحقق له هذه الحاجة بتيسيرات في الثمن والوقت المحدد, ولذا أطلق عليه الفقهاء " بيع المحاويج, أو بيع المفاليس ". أما الوظيفة الأساسية للصفقات الآجلة - فلا تتجه إلى حاجات الناس الفعلية, بل لتلبية حاجة مجموعة من الناس ممن يراهنون على تقلب الأسعار, ويتضح ذلك مما يقوله أحد الكتاب أن 90% من مجموع العمليات الأصلية التي تتم في البورصة لا تعدو أن تكون تعاملا صوريا, لأن نية البائع لا تتجه إلى تسليم السلعة, كما أن نية المشتري لا تتجه إلى تسلم السلعة, وإنما إلى الحصول على فروق الأسعار إلى أن تكتمل السلسلة بتسليم المشتري الأخير المحتاج لها, وملخص القول: أن وظيفة الصفقات الآجلة هي - في الغالب - المضاربة على فروق الأسعار. 48
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.