المخاطرة : إن المخاطرة تؤدي إلى ضياع الأموال, وهي تأتي من الغرر والجهالة, وكلما زاد الغرر زادت درجة المخاطرة, وزادت معها احتمالات ضياع الأموال, ولذا كان الإسلام حريصا على تحريم كل معاملة فيها غرر, ومنها بيع ما لا يملك, أو المعدوم, ثم شرع السلم كرخصة - استثناء من عدم جواز بيع المعدوم للحاجة إليه, وهذا غرر, ولذا شرط في السلم شروط وقيود تخرجه عن أن يكون مطلق بيع المعدوم, وتكسبه سمة تجعله استثناء مقيدا في حدود ضيقة. أما البيع المؤجل في البورصات فيحوطه الغرر من كل جانب, فهو من الأصل كالمشروع الوهمي حيث تعامل على السلعة, ولا سلعة, ولا بثمن, ولا ثمن مقبوض أو محدود. ولا يقال بأن البورصة سوق كبيرة ومستمرة, والبائع على ثقة بحصوله على السلعة, لأن ذلك أمر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث, بل إنه قد يحتكر بعض التجار أو المضاربين السلعة, ليوقعوا البائعين على المكشوف, وبالتالي يضمن التعامل بهذا الشكل القمار والميسر, وهما أكثر صلة بالغرر والمخاطر وكل أموال الناس بالباطل.
50
ص ٣٧٧