بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٧٢

7 - القرض وهو تقديم مال من شخص إلى آخر على أن يرد له بدله بدون زيادة, وهو في الشريعة من أعمال البر, ويمثل تمويلا بدون مقابل. 8 - السلم وقد سبق التعرف على حقيقته في أنه أسلوب لبيع السلع والتمويل والاستثمار. ب - خصائص كل صيغة: سوف نقتصر في المقارنة على الخصائص من وجهة النظر الاقتصادية ومن أهمها: 1 - المجال أو النطاق: ونقصد به تحديد النشاط والسلع في الصيغة التي تصلح, ففي هذا نجد أن البيع الناجز والآجل يتسع ليشمل جميع السلع والخدمات - مع مراعاة قيد الشرعية, ويليها السلم الذي تحدد مجاله - كما سبق ذكره - بكل مال يجوز بيعه وتنضبط صفاته, وبالتالي فهو يقل عن البيع الناجز والآجل بما لا تنضبط صفاته, أما الاستجرار فيقتصر على الأنشطة الدائمة والسلع الصغيرة, والاستصناع يقتصر على المجال الصناعي, خاصة تلك السلع التي يتم إنتاجها بنظام الطلب السابق, وللفقهاء رأي في تحديد مجال المضاربة بالتجارة. 2 - الإمكانية التمويلية: ونعني بها مدى اعتبار الصيغة وسيلة مناسبة للتمويل, وقد عرفنا أن كل الصيغ – ما عدا البيع الناجز – تعتبر وسائل للتمويل, هذا مع مراعاة أن هذه الإمكانية ليست على درجة واحدة من حيث القدرة أو المناسبة, فهي تضعف في حالة القروض, إذ لا يمكن لمشروع اقتصادي أن يعتمد بدرجة كبيرة في تمويله على القروض الحسنة, لصغر حجمها في المجتمع, ولا تصالها بأعمال البر والتصدق, ثم تليها المضاربة لقلة الضمانات فيها بما يمنع انتشارها على نطاق واسع, أما أسلوب السلم وتوابعه الاستجرار, والاستصناع, ومعه أسلوب البيع الآجل, فتزداد فيها الإمكانية التمويلية. 3 - المساعدة على تنشيط المبيعات وتوزيع السلع وتقتصر هذه الخاصية على تلك الصيغ التي فيها معنى المبادلة, أو البيع فقط, والتي يختلف دورها في تنشيط المبيعات, حيث يأتي في مقدمتها البيع الآجل, والاستجرار, والاستصناع, والسلم, وأخيرا البيع الناجز. 4 - الضمانات: ونعني بها ضمان حصول طرفي كل صيغة منها على حقوقه وكيفيـة مواجهة المخاطر المتعلقة بها, وفي هذا الإطار يأتي في مقدمة الصيغ البيع النقدي ثم المشاركة لإمكان 45
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.