بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٧٣

كل شريك المساهمة في إدارة الشركة ثم الاستجرار بمعناه البيعي لاشتراطه من دائم العمل, والشروع في أخذ السلعة, ثم الاستصناع كعقد مستقل لجوز تأخير رأس المال, أما السلم والبيع الآجل والقرض فإن درجة المخاطرة على مقدم التمويل فيها موجودة بصورة أكبر من الصيغ السابقة, ولذلك شرع فيها من الضمانات الخارجية عنها, كالرهن والكفيل بما يقلل هذه المخاطر, وبالنسبة للمضاربة فإن الضمانات تقل فيها بالنسبة للممول, وبالتالي تزداد المخاطر - خاصة إذا علمنا أن المضارب يستقل بالتصرف ولا تجوز مطالبته بضمانات خارجية, كرهن أو كفيل لرد المال في كل حال. الفرع الثاني: المقارنة بين السلم والعمليات المشابهة له في الفكر المعاصر: لقد سبق التعرف على أن السلم عملية بيع مستقبلي, حيث يؤجل فيها أحد البدلين وهو البيع, وتوجد في الفكر والتطبيق المعاصرين صور بيع مشابهة له من هذه الناحية ( بيع الشيء المستقبل, أو غير الموجود حال العقد, وفي هذا الفرع سوف نتعرف على ماهية هذه الصيغ والحكم الشرعي عليها, ثم نعقد مقارنة بينها وبين بيع السلم وذلك في الآتي: هما: أولا - ماهيتها والحكم الشرعي عليها: سوف نحدد هذه الصيغ من واقع القوانين والنظم التي تجيزها والتي تذكر نوعين منها الصيغة الأولى: " بيع الشيء المستقبل " حسب تعبير الشراح القانونيين. وهذا البيع صحيح في كل من القانون الفرنسي والقانون المصري, وماهيته من خلال مثاله هو: أن يبيع شخص محصولاته الزراعية - مثلا - قبل أن تنبت بثمن مقدر جزافا أو بسعر الوحدة, ولا يشترط فيه قبض رأس المال أو الثمن في المجلس. أما الحكم الشرعي عليه فهو عدم الجواز, لتأجيل البدلين وعدم العلم بالثمن أو مقدار المبيع. هذا مع ملاحظة أن القانون اللبناني يوجد به بيع سلم بهذا الاسم حيث جاء في المادة 487 من تقنين الموجبات والعقود على أن بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف أحد الفريقين مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أن يسلم إليه كمية معينة من المواد الزراعية أو غيرها من الأشياء المنقولة في موعد يتفقان عليه, ولا يثبت هذا العقد إلا كتابة. وأضافت باقي المواد من 488 أو 492 الشروط, من حيث قبض الثمن كله وقت التعاقد, وتعيين المبيع بالصفة والكمية, وهو بذلك يكون سلما شرعا, لاستيفائه لشروط السلم. 46
ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.