2 - البيع الآجل : وهو البيع بمعناه العام السابق أيضا, ولكن يختلف عن البيع النقدي في أن الثمن فيه مؤجل, والمبيع معجل, وهو أسلوب لتوزيع السلع ووسيلة للتمويل.
3 - بيع الاستجرار : وهو بيع أيضا, ولكن يتم بصيغة مخالفة, حيث يقوم على الشراء من دائم العمل: كالخباز, والجزار, ونحوهما كل يوم شيئا معلوما بثمن معلوم, وهو يدور بين البيع الآجل والسلم, كما يقول المالكية (والشراء من دائم العمل كالخباز, وهو بيع وإن لم يدم فسلم) وتظهر التفرقة في كيفية قبض الثمن, حيث إن اعتبر بيعا جاز تأخير الثمن ( كالبيع الآجل ( وبشرط أن يشرع في الأخذ حقيقة أو حكما كعشرة أيام, وإن اعتبر سلما فلا بد من قبض رأس المال عند التعاقد, وأيا كان تكييفه الفقهي فهو من الناحية الاقتصادية أسلوب لتنشيط البيع ووسيلة للتمويل.
4 - الاستصناع : وهو صيغة لم يتناولها الفقهاء كمعاملة خاصة سوى الحنفية, حيث يعرفونه بأنه "أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئا بثمن "معلوم" ولا يشترط فيه الأجل أو قبض رأس المال فى المجلس كالسلم هذا مع مراعاة أن تكون المواد الخام والعمل من الصانع, أما إن كان منه العمل فقط والمواد الخام من طالب الصناعة فهي إجارة.
أما باقي المذاهب فإن الاستصناع لديهم ليس صيغة قائمة بذاتها, بل إنه يدخل ضمن السلم وهو ما يسمى بالسلم في الصناعات, وما يهمنا هنا هو أن الاستصناع وسيلة للتمويل.
-5- المضاربة: وهو أن يدفع شخص يسمى (رب) (المال) مبلغا من المال إلى شخص آخر يسمى (المضارب) ليتجر فيه, والربح مشترك بينهما, والخسارة على رب المال, وعلى أن يستقل المضارب بالعمل دون تدخل من رب المال, بمعنى: استقلاله في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل في المال, وهو صورة تمويلية بحتة.
6- الشركة أو المشاركة: وهي تقديم مال من شخصين لممارسة نشاط اقتصادي, ولكل
منهما الحق في الإدارة وهو صورة تمويلية.
44
ص ٣٧١