المبحث الثاني
المقارنة بين السلم والصيغ الأخرى المماثلة
في الفقه الإسلامي والفكر المعاصر
مقدمة : لقد عرفنا أن السلم صيغة مخصوصة لإتمام المبادلات والتمويل, ومن المعروف أنه توجد صيغ أخرى لهذه الأغراض في الشريعة الإسلامية وفي الفكر المعاصر, وفي هذا المبحث سوف نعقد مقارنة بين السلم وهذه الصيغ, تقوم على تحديد مجالات التطبيق والخصائص لكل منها, وذلك في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: المقارنة بين السلم والصيغ المماثلة في الفقة الإسلامي:
من حكمة الشريعة الإسلامية وكمالها أنها شرعت في مجال المبادلات والتمويل عدة صيغ تناسب جميع الظروف والأحوال, بحيث يختار الإنسان الصيغة التي تناسب ظروفه, وتحقق له المنفعة والمصلحة, من هذه الصيغ البيع النقدي (الناجز), والبيع الآجل, وبيع الاستجرار, والاستصناع, والسلم, والمشاركة, والمضاربة, والقرض, والإجازة. وسوف نتناول في هذا الفرع المقارنة بينها – ليس من حيث بيان الأحكام الشرعية الخاصة بكل منها, وإنما من حيث دورها كأدوات تمويل, وأسلوب لتنشيط الإنتاج والمبيعات, وسنبدأ بتعريف موجز لحقيقة كل منها ثم بيان أهم خصائصها, وذلك في الآتي:
أ - البيع النقدي (الناجز) : البيع في معناه العام " نقل ملك بثمن على وجه مخصوص " والناجز منه, هو الذي يتم فيه قبض البدلين: الثمن والبيع عند التعاقد من غير تأجيل أحدهما, وبذلك, فحقيقته الاقتصادية: أنه أسلوب لتوزيع السلع وإتمام المبادلات, أما التمويل فيه, بمعنى تقديم مال والانتظار به فهو غير موجود في البيع النقدي.
43
ص ٣٧٠