بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

الضوابط العامة - وهي : 1 - ضرورة كتابة العقد امتثالا للأمر الوارد فى الكتابة, والذي يدور بين الوجوب والندب لدى المفسرين, ونختار الوجوب لكثرة المعاملات وتداخلها وعدم إمكان ضبطها إلا بالكتابة, على أن تتم الكتابة لكل العمليات, كبيرة أو صغيرة لقوله تعالى: " ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله". 2 - أن يتولى الكتابة شخص ثالث, لقوله تعالى: " وليكتب بينكم " ولم يقل : وليكتب أحدكم. وذلك ضمانا للموضوعية, وأن يكون متخصصا, لأن الله عز وجل - ذكره بصفته ( كاتب ) وفي هذا المجال يمكن إعداد نموذج للعقد يراجع بواسطة هيئة الرقابة الشرعية وتحدد ضوابط تحريره بعد ذلك. 3 - العدل في الكتابة, ويتحقق لدى بعض المفسرين بأن يكون الكاتب عادلا مأمونا على ما يكتب, ولدى البعض الآخر فإن " الباء " في قوله تعالى " بالعدل " متعلقة بالكتابة أي كتابة عادلة. 4 - أن يقر المسلم إليه بما عليه " وليملل الذي عليه الحق " ويتأكد هذا الإقرار باللسان والتوقيع, وأن يتقى الله. 5 - الإشهاد على العقد وفقا للضوابط الواردة في الآية " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرج وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ". 40
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.