بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

1 - فتوى صادرة عن هيئة العلماء المشاركين بندوة البكرة الثانية بتونس ( صفر 1405هـ نوفمبر 1984م ) وكان السؤال المطروح عليها : هل يجوز للبنك الإسلامي أن يضع شرطا جزائيا على المدين لدفع مبلغ معين من المال إذا لم يقم بتسديد ديونه في الموعد المحدد المتفق عليه, علما بأن البنك يخصص ما يحصل عليه من أموال نتيجة هذا الشرط في وجوه البر والإحسان؟ الفتوى: لا يجوز. 2 - فتوى صادرة عن هيئة العلماء المشاركين بندوة البركة الثالثة بتركيا ( محرم 1406هـ سبتمبر (1985م وكان السؤال المطروح عليها هل يجوز شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ وكانت الإجابة كما يلي: ( ملخصة ) أ - يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء بدون عذر مشروع. يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد, كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمره بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير, ويسترشد في هذا التقدير الذي تقوم به المحكمة, بمعرفة أهل الخبرة, بمتوسط ما قد حققته البنوك الإسلامية من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير. ج - لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا على تقرير هذا التعويض. 3 - قرار رقم 25 في 1394/8/21هـ لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والذي جاء فيه بعد استعراض الأدلة المختلفة: " لذلك كله فإن المجلس يقرر بالاجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به, ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له معتبر شرعا, فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول". الفرع الرابع: مقتضيات عقد السلم: مما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم أمر بكتابة الدين, ومن ضمنه عقد السلم في آية المداينة, وحدد الضوابط العامة لكتابته وإتمامه, ولذا فإننا سوف نلتزم في تحديد مقتضيات العقد بما ورد في هذه الآية, وبالأحكام الشرعية السابق ذكرها وذلك في الآتي: 39
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.