الضوابط الخاصة بمحتويات العقد : ومن أهمها:
1 مكان التعاقد : لأن مجلس العقد, وهو مهم في تحديد عملية قبض الثمن ومكان الإيفاء إن لم يذكر.
2 - تاريخ التعاقد : لأن يرتبط به تحديد أجل السلم وتأخير قبض رأس المال عند من يرى ذلك, وهم المالكية.
3 - طرفا العقد المسلم والمسلم إليه, مع إقرارهما بصحة أهليتهما للتعاقد.
4 - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول, وأن تكون بلفظ السلم عند من يرى أنه لا يعقد بلفظ
البيع.
5 - المسلم فيه: وذلك ببيان نوعه, وجنسه, وسائر الصفات المميزة له, وكذا القدر أو
الكمية.
6 - الأجل : ويذكر بشكل محدد وقاطع ومعلوم للطرفين.
7 - الثمن من حيث قدره ونوعه ) دولارات - ريالات ) أو كونه عينا أو منفعة, وكيفية تسليمه ( نقدا أو بشيك) والنص على قبضه في مجلس العقد بما يناسب القبض نقدا أو
عينا أو منفعة عين
8 - مكان الإيفاء: إذا تراضيا على مكان آخر خلاف مجلس العقد, وكيفية معالجة مصروفات
النقل.
9 - طريقة التسليم: إما دفعة واحدة أو على دفعات.
10 - كيفية معالجة الزيادة والنقص, وتغير النوع, مما أجاز الاجتهاد الفقهي التراضي فيه
للمتعاقدين.
11 - معالجة حالات التوقف للعذر الطارئ أو المماطلة, وتحديد أسلوب التحكيم,
والشروط الجزائية على التخلف عن أداء الالتزامات.
هذا ومن المعروف أنه يتم التعاقد بعد إجراء الدراسات اللازمة للعملية, وكذا العمليات التمهيدية التي تسبق التعاقد, علما بأن الالتزام لا يبدأ إلا من وقت التعاقد.
41
ص ٣٦٨