نقله أو أن ماليته تختلف باختلاف الأماكن فلا يلزم الطرف الآخر بطلب زميله, وإلا بأن انتفت
هذه الأمور أو تراضيا معها – فلا بأس.
الاحتمال الثالث: توقف المسلم إليه عن الوفاء بالمسلم فيه عند حلول الأجل:
وحكم التوقف يختلف بحسب أسبابه كالآتي:
أ - التوقف بسبب الإعسار والمعسر في الشريعة " هو من ليس له مال بالكلية" والحكم فيه حددته الآية الكريمة في قوله تعالي: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"
التوقف بسبب الإفلاس والمفلس في الشريعة هو " من عليه دين حال زائد على ماله" فإنه تطبق عليه أحكام الإفلاس المقررة في الشريعة الإسلامية.
ج - التوقف بسبب عذر طارئ أو كما هو معروف " بنظرية الظروف الطارئة " وتطبيقها هنا يكون بانقطاع المسلم فيه من الأسواق, أو تعذر التسليم في الموعد المحدد حتى انقطع, والحكم في هذه الحالة إما فسخ العقد ورد الثمن, أو أن يصبر المسلم حتى يوجد المسلم فيه ويطالبه, وإن تعذر التسليم في البعض فللمشتري الخيار بين الفسخ في الكل والرجوع بالثمن, وبين أن يصير إلى حين الإمكان, ويطالب بكل المبيع أو يفسخ في المفقود دون الموجود.
د - التوقف بسبب المماطلة: وذلك بأن كل المسلم فيه موجودا بالأسواق سواء القريبة أو البعيدة, والمسلم إليه موجود وقادر على إحضاره, ولكنه لم يفعل ذلك مماطلة, وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام المدين المماطل المقررة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " وبالطبع من يتولى ذلك الحاكم وليس الدائن.
وتثار هنا نقطة هل يجوز - بالاتفاق بين الطرفين - تضمين العقد شرطا جزائيا يحمل المدين المتأخر مبلغا كغرامة تأخير أو تعويضا يدفعه للدائن؟
-
إن هذه المسألة لم تناقش على هذا الوجه لدى الفقهاء القدامى, لكن تصدى لها بعض
هيئات الفتوى المعاصرة والكتاب المحدثين نذكر منها:
38
ص ٣٦٥