بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٦٤

يعطيه المسلم إليه للمسلم, أو مقابل الجودة يعطيه المسلم للمسلم إليه. وفي هذا يقول ابن قدامة في المغني والشرح الكبير : " وإن أتى به دون الصفة لم يلزمه قبوله, لأن فيه إسقاط حقه, فإن تراضيا على ذلك, وكان من جنسه جاز . . وإن اتفقا على أن يعطيه دون حقه ويزيد شيئا لم يجز, لأنه أفراد صفة الجودة بالبيع .. وإن جاءه بالأجود فقال: خذه وزدني درهما لم يصح". 2 - أما الحنفية فكما يذكر ابن قدامة أن أبا حنيفة قال : يصح أخذ الأجود ودفع مقابل الجودة. ( د ) الاختلاف في القدر 1 - الزيادة: إذا أحضر المسلم فيه بأكثر من القدر المتفق عليه, فلا يلزم المسلم قبول الزيادة, ولكن إذا تراضيا على الزيادة فإنه يجوز أخذها, كما يجوز دفع ما يقابله, كما يقول ابن قدامة في المغنى والشرح الكبير: " فإن جاءه بزيادة في القدر, فقال: خذه وزدني درهما ففعلا صح, لأن الزيادة ههنا يجوز إفرادها بالعقد" بل إنه يجوز أبعد من ذلك في زيادة القدر, كما يقول المالكية: " وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا. يعني أن من أسلم في ثوب معين, فلما حل الأجل زاده دراهم على أن يعطيه ثوبا أطول منه. فإن ذلك جائز بشرط تعجيل الثوب المأخوذ". 2 - النقص : إذا أتاه بأقل من حقه من ناحية القدر, فله أن يأخذه ويطالبه بالباقي, أو يتم الفسخ فيه بناء على جواز الإقالة في بعض المسلم فيه أو يأخذ حكم التأخر عن الكل كما سنوضح فيما بعد. ( هـ ) الوفاء في غير المكان المحدد للتسليم: وهذا قد يكون من المشتري, وقد يكون كطلب البائع. وأجمع الفقهاء أن السلم يوفى به فى المكان المحدد للتسليم. فإذا طلب أحدهما التسليم في مكان غيره ينظر: إن كان لحملة مؤنة (تكاليف), أو هناك خطر طريق عند 37
ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.