-
أما الحنابلة فيقول ابن قدامة في المغني والشرح الكبير : " وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه" وعدم الجواز مبنى على قوله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ."
وأما لدى المالكية فإن يجوز الوفاء بغير جنس السلم بشرط ذكره المواق بقوله: " وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه - ابن محرز - من شرط جواز اقتضاء جنس ما أسلم فيه صحة بيعه قبل قبضه فيمنع وهو طعام وللخرشي تفصيل في ذلك وشروط الجواز موافقة لما سبق.
(ب) الاختلاف في النوع : إذا أحضر المسلم إليه من جنس ما اتفقوا عليه ولكن من نوع آخر من أنواع هذا الجنس كتمر عراقي عن تمر جزائري دون اختلاف في الجودة والرداءة, فقد اختلف في ذلك. قال الشربيني : " ولا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه من غير جنسه ونوعه, وقيل: يجوز في نوعه, لأن الجنس يجمعهما. . ولكن لا يجب قبوله, لاختلاف الأغراض باختلاف النوع" وفي مرجع آخر: " وإن جاءه بدون ما وصف له أو نوع آخر فله أخذه وبشرط أن أحد النوعين يصلح لما له النوع الآخر
ويرضاه".
وعلى ذلك فإن بالنسبة لبعض السلع في الوقت المعاصر كالثلاجات فهي جنس, أما أنواعها فهي الماركات مع مراعاة الاتفاق في الجودة والسعة.
(ج) الاختلاف في الصفة : ويقصدون بالصفة الجودة والرداءة أو أدنى الصفات وأعلاها, ومثلها في السلع الحاضرة الثلاجات المختلفة الجودة, كثلاجات ناشيونال, وهي أجود من ثلاجة سامسونج, أو ثلاجة ناشيونال بدون تجميد, فهي أجود من ناشيونال مع
التجميد.
ولقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على الوجه التالي:
1 - الشافعية والحنابلة والمالكية: يجيزون أخذ الأدنى والأجود عن المشترط في العقد, إذا كان برضاء الطرفين ودون إلزام, مع مراعاة ألا يكون هناك مقابل, أو عوض عن
الأدنى
36
ص ٣٦٣