بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٦٢

قبضه لنفسه, لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حقه لنفسه, وأجازه فقهاء الحنفية. ب - لو أن المسلم كان قد باع سلما من جنس ما أسلم فيه, ولما حل الأجل قال للمشتري منه: اذهب فاقبض حقك من المسلم إليه. لا يصح قياسا على المسألة السابقة, وإنما لابد من القبض لنفسه أولا ثم يسلمه للمشتري منه. ج - إذا قبض المسلم فيه, ووجد فيه عيبا, فله أن يرده كله, أو يمسكه على العيب بدون أرش, وقيل: يرجع بأرش العيب (قيمة النقص). الاحتمال الثاني: أن يحضر المسلم إليه المبيع مخالفا لما تم الاتفاق عليه: وهذه المخالفة قد تكون في الجنس أو النوع أو الصفة أو المقدار, أو يحضره في غير المكان المتفق عليه, وأحكام ذلك تتلخص فيما يلي: ( أ ) إذا أحضر المسلم إليه المبيع من غير جنس ما اتفق عليه مثل أن يكون الاتفاق على بيع قمح, فأحضر له أقمشة. فإن ذلك غير جائز لدى الشافعية والحنابلة والحنفية, وجائز لدى - المالكية كما يتضح مما يلي: يقول صاحب مغني المحتاج: " ولا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه من غير جنسه" ويذكر نفس الكاتب حيلة للاستبدال بقوله: " والحيلة فيه أن يفسخا السلم بأن يتقابلا ثم يعتاض عن رأس المال من المسلم إليه. وهناك حالة أخرى لديهم يجوز فيهـا استبدال المسلم فيه. ذكره صاحب نهاية المحتاج بقوله : " لو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعيتاض منه من غير جنسه أو نوعه, فهل يجوز أولا؟ تردد, والمعتمد الجواز, لأنه دين ضمان, لا دين سلم, والثابت في الذمة نظيره لا عينه. 35
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.