بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٦١

- يقول الشربيني في مغني المحتاج: " ولو أحضره قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا يحتاج لمؤنة ( تكاليف ) أو وقت غارة لم يجبر, وإن كان للمؤدي غرض صحيح فى التعجيل, كفك رهن أو إبراء ضامن أجبر المسلم على القبول .. وعلم مما تقرر أنه لو تعارض غرضاهما فالمرعى جانب المستحق على الأصح" . - ويقول ابن قدامة في المغنى والشرح الكبير: إذا جاءه بالسلم قبل محله, ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا, وحددوا الضرر, إما لكونه يتغير كالفاكهة والأطعمة, أو أنه يحتاج إلى مؤنة وحفظ كالحيوان, أو كان الوقت مخوفا. - أما المالكية, فإنهم وأن كانوا يسيرون على نفس القواعد إلا أنهم قيدوا المسألة صراحة بأن يحضر المسلم إليه المبيع على الصفة المشترطة في العقد كما جاء في قولهم: " وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط من المدونة وغيرها قضاء السلم بصفته وقدره قبل الأجل جائزة ولا يجب قبوله, وفائدة قيدهم بالصفة لأن أخذ الأدنى مثلا, يدخل في مسألة ضع وتعجل". الاحتمال الأول: الوفاء بالمسلم فيه المتفق عليه في العقد جنسا ونوعا وصفة وقدرا وفي المكان المحدد وهنا يلزم على المسلم قبضه وإبراء ذمة المسلم إليه, ولو امتنع عن قبضه قبضه الحاكم, لأن قبض الحاكم يقوم مقام قبض الممتنع وهنا تثار بعض المسائل بخصوص الآتي: أ - إذا حل أجل السلم فأعطى المسلم إليه المسلم نقودا وقال له: اشتر لي بها مثل سلمك واقبضه لنفسك, ففعل لم يصح قبضه لنفسه, أما قبضه للمسلم فعلى وجهين, وإن قال له اشتر لي واقبضه لي, ثم اقبضه لنفسك, ففعل, صح الشراء والقبض للمسلم إليه, ولا يصح 34
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.