....
الحنابلة : ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن " ... ثم يستدركون بقولهم " وأما الشركة والتولية فيه فلا تجوز أيضا " . الحنفية : " ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال, ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع ومرابحة وتولية ولو ممن عليه" وقال البعض : يجوز في المرابحة والتولية.
( ب ) أما المالكية فلهم تفصيل في ذلك يحسن ذكره بنصه - وبداية يجيزون ذلك - على التفصيل الآتي:
1 - بيع السلم لغير المسلم إليه : وجاء فيه قول المواق: " قال مالك في المدونة - كل ما ابتعته أو أسلمت فيه من غير الطعام والشراب من سائر العرض على عدد أو كيل أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه, وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك, أو أقل أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان, إلا أن تبيعه بمثل صنفه فلا خير فيه, يريد أقل أو أكثر, وأما مثل عدده أو وزنه أو كيله فقد قال في كتاب الهبات: إن كانت المنفعة للمبتاع لم يجز, وإن كانت للبائع جاز, وهو فرض".
2 - بيع السلم للمسلم إليه قبل قبضه: " قال مالك: وجاز بيع ذلك والسلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقدا قبل حلول الأجل أو بعده, إذ لا يتهم أحد في قليل من كثير, وأما بأكثر من الثمن فلا يجوز بحال من الأحوال, حل الأجل أم لا, لأن سلمك صار لغوا دفعت فيه ذهبا فرجع إليك أكثر منها".
الاحتمال الثالث: الوفاء بالمسلم فيه قبل حلول أجله
إذا أراد المسلم إليه أن يسلم البيع قبل حلول أجله, فإن رضي المسلم بذلك فهو جائز, أما إذا امتنع عن القبض فإنه ينظر, إن كان له غرض صحيح من الامتناع لم يلزمه القبض, وإن لم يكن له غرض صحيح فعليه قبضه لتحقق غرضه بالقبض وزيادة بتعجيله, وإن تعارض غرض المسلم والمسلم إليه فالمرعي جانب المسلم, وهذا ما تؤكده أقوال الفقهاء فيما يلي:
33
ص ٣٦٠