والحنابلة, وبيع لدى الحنفية والمالكية, وحكمها الجواز باتفاق الفقهاء إن كانت في جميع الصفقة, أما إن كانت في بعضها كالنصف أو الربع فيجيزها الشافعية والحنفية, ولدى الحنابلة على وجهين, أما المالكية فالإقالة من بعض السلم لا تجوز عندهم, كما يقول المواق: " من أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض في جميع الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض وأخذ بعضا لم يجز" ولهم تفصيل في ذلك بحسب نوع رأس المال, وإذا تمت الإقالة فإن على المسلم إليه أن يرد للمسلم الثمن الذي قبضه في المجلس خلافا للحنفية, وذلك إذا كان الثمن باقيا, وإلا رد مثله إن كان مثليا, أو قيمته إن كان قيميا, ولقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ عوض عن رأس المال إن لم يجد, فمنعه الحنفية, وجوزه الشافعية, وللحنابلة وجهان, والمالكية يجيزون الاستبدال بشروط.
الاحتمال الثاني: تصرف المسلم في المسلم فيه قبل قبضه:
من المعروف أن عقد السلم يترتب عليه انتقال ملكية رأس المال للمسلم إليه, وانتقال البيع (المسلم فيه إلى المسلم. ولكن الأخير غير تامة, لأنها ملكية دين لم يحل أجله المحدد بعد, وغير مستقر لتعرضه للفسخ, وهنا يثور تساؤل هل يجوز للمسلم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه بكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والمرابحة والتولية والشركة والحوالة والسلم فيه, سواء لنفس المسلم إليه أو غيره؟ تتلخص أقوال الفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل في الآتي:
(أ) يرى الشافعية والحنابلة والحنفية عدم جواز ذلك وأقوالهم في هذا كالتالي:
الشافعية : " ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه, ثم قال - بعد أن ذكر حكم التصرف في المبيع عموما سلما أو غيره: " ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه, ولا الاشتراك فيه, ولا التولية, منقولا كان أو عقارا .. والأصح أن بيعه للبائع كغيره".
32
ص ٣٥٩