بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٥٨

تمنع صورة لدى مذهب, وتجوز لدى مذهب آخر, وقد أوضح ابن رشد هذه المسألة بصورة مقارنة في قوله في شروط السلم: " أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء, وذلك إما باتفاق المنافع على ما يراه مالك – رحمه الله – وإما باتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة, وإما باعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي علة النساء " ولم يذكر العلة لدى الحنابلة وهم يوافقون الشافعية, أما مسائل هذا الشرط وصوره فسوف نناقشها تفصيلا في الفصل التالي, لارتباطها بتقديم رأس المال خامات في منتجات. الشرط الثامن: أن يكون العقد باتا ليس فيه خيار - خاصة خيار الشرط: وهذا ما ذكره الحنفية كشرط مستقل, والشافعية والحنابلة في البيع, وحجتهم أن السلم يقتضي تسليم رأس المال في مجلس العقد, وخيار الشرط يقتضي تأجيل بت العقد إلى ثلاثة أيام بما ينافي شرط قبض رأس المال, أما المالكية فإنهم يجيزون تأخير رأس المال ثلاثة أيام ولو بشرط, وبذلك فهو - أي خيار الشرط - جائز عندهم. الفرع الثالث: أحكام التسليم بعد أن ينعقد السلم بأركانه ويكون مستوفيا لشروطه السابق ذكرها, يبدأ سريان أجله المحدد حتى وقت التسليم. وفي خلال هذا الأجل, وعند حلول موعد التسليم يتطرق الفقهاء إلى بيان حكم ما يحدث من أمور, نتناولها في هذا الفرع استكمالا للجوانب الفقهية للسلم كما يلي: أولا - خلال مدة الأجل. يمكن أن يحدث أحد الاحتمالات التالية: الاحتمال الأول: الإقالة: وتعني الرجوع في الصفقة, بأن يبدي المشتري أو البائع رغبة في عدم إتمامها, وقد رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: " من أقال مسلما أقاله الله عثرته" والإقالة فسخ للعقد لدى الشافعية 31
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.