الشرط السادس: أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسلمه
وبعض المذاهب تعتبر عنه بأن يكون عام الوجود في محله ( أي وقت التسليم ), وترتبط بدلالة هذا الشرط عدة أمور هي:
1 - أن المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون وجود المبيع عند المحل, أو وقت التسليم, وبالتالي فلو انقطع قبلها, أو حتى كان غير موجود عند التعاقد فيجوز السلم, أما الحنفية فيشترطون ضرورة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل.
2 - معنى عمومية الوجود عند المحل, أن يكون موجودا بالأسواق, وبالتالي ليس من الضرورة أن يكون المسلم إليه يملك أصل المسلم فيه, بمعنى أنه يجوز المسلم في المحاصيل الزراعية لمن لا يملك أرضا, كما روي عن بعض الصحابة قولهم: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير, فقلت: أكان لهم, أم لم يكن لهم زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك.
3 - يرتبط بشرط القدرة على التسليم, تحديد مكان التسليم, وإن كان بعض الفقهاء يذكرونه كشرط مستقل, والبعض الآخر لا يعتبره شرطا, ولكن الجميع يتفق على أن الأصل الوفاء بالبيع في مكان العقد, ولكن إذا كان هناك غرض للمتعاقدين ومصلحة في الوفاء بغير مكان التعاقد فإن يذكر في العقد, خاصة إذا كان لنقله مؤنه أو تكاليف.
الشرط السابع : ألا يجمع بين البدلين إحدى علل الربا:
ولقد ذكر هذا الشرط ضمن شروط السلم كل من الحنفية والمالكية, أما الحنابلة فذكروه كمسألة من مسائل السلم, ولم يذكر الشافعية صراحة, ولكنه معتبر عندهم بناء على أصل تشريعي, وهو تحريم الربا, هذا ومن المعروف أن علة الربا تختلف لدى المذاهب, وبالتالي فقد
30
ص ٣٥٧