الشرط الخامس : أن يكون المسلم فيه معلوم القدر
وتتعلق بدلالة هذا الشرط عدة أمور هي:
1 - وسيلة التقدير: يجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن الغرض من التقدير هو معرفة كمية أو قدر المسلم فيه, كما يقول ابن قدامة في المغني: " ولأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز" وبالتالي فإن كل المقاييس المعروفة من كيل ووزن وعد وذرع ومقاييس أطوال تعتبر وسائل مناسبة لتقدير المسلم فيه وبما يناسب كل سلعة, ولابن حزم رأي مخالف حيث يقصر وسيلة التقدير على الكيل والوزن عملا بنص الحديث الذي لم يذكر سواهما.
2 - هل يمكن استخدام مقياس بدل آخر لتقدير المسلم فيه؟ بمعنى هل يصح تقدير ما يكال بالوزن أو عكسه؟ للحنابلة رأيان, أصحهما الجواز, والشافعية يجيزونه إطلاقا, وكذا المالكية وهو الأصح أيضا عند الحنابلة. هذا مع مراعاة أنه يمكن الجمع بين مقياسين, كالوزن والعدد إذا كانت آحاد المبيع تتفاوت أجزاؤه أو العد مع الضبط بالصغر والكبر, وذلك في بعض السلع, مثل البطيخ, والرمان, وبعض المنتجات اليدوية.
3 - أن يكون التقدير بمقياس معلوم ومتعارف عليه بين أهل البلد وكما يقول ابن قدامة في المغني والشرح الكبير : " قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره, ولا في ثوب بذرع فلان, لأن العيار إذا تلف أو مات فلان بطل السلم. . وإن عين مكيال رجل أو ميزانه وكانا معروفين عند العامة جاز ولم
يختص بهما, وإن لم يعرفا لم يجز".
29
ص ٣٥٦