بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٥٥

4 - السلم في المنافع: هل يجوز أن يكون المسلم فيه منفعة عين, كأن يسلم إليه ألف ريال مقابل استخدام آلة لمدة من الزمن تبدأ بعد شهر مثلا؟ أجاز ذلك الشافعية في قولهم: " يضع السلم في المنافع, كتعليم القرآن, لأنها تثبت في الذمة كالأعيان" أما المالكية فإن تعريفهم للسلم السابق ذكره يورد قيدا بألا يكون المسلم فيه منفعة بقولهم: " بغير عين ولا منفعة .. ". 5 - السلم في النقود من المقرر أن تكون النقود أثمانا أو رأس مال للسلم, ولكن يجوز أن تكون هي المبيع أو المسلم فيه ؟ ويمكن تصور هذه المسألة وحكمها على ثلاثة أوجه هي: الوجه الأول: أن يكون رأس المال نقودا كريالات سعودية والمبيع نقدا كريالات سعودية أيضا, وهذه ممتنعة أو غير جائزة اتفاقا, إذ لا بد أن يكون هناك تقابض يدا بيد ومساواة في الكمية, والسلم يقتضي التأجيل والتفاضل. الوجه الثاني: أن يكون رأس المال نقودا كريالات سعودية, والمبيع نقودا كدولارات أمريكية, وهذه عملية صرف أو تبادل عملات وهي لا تصح سلما, لأنه يقتضي التأجيل, والصرف يقتضي التقابض في المجلس, كما يقول الشربيني: " لا إسلام أحدهما في الآخر .... لأن السلم يقتضي استحقاق قبض أحد العوضين في المجلس دون الآخر, والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه". الوجه الثالث: أن يكون رأس المال عرضا (سلعة) والمبيع نقودا, وهذا مختلف فيه, حيث يرى جوازه الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة, أما الحنفية وبعض الحنابلة فلا يجيزون ذلك, كما يقول صاحب فتح القدير: " أما الدراهم والدنانير, فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير فالاتفاق أنه باطل, وإن أسلم غيرها من العروض ككر حنطة أو ثوب في عشرة دراهم أو دنانير, فلا يصح سلما بالاتفاق, لأن المسلم فيه لابد أن يكون مثمنا والنقود أثمان ... " وأما حكمه إن انعقد فلهم قولان: البطلان, أو ينعقد بيعا بثمن آجل" . 28
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.