الشرط الثاني : شرط التأجيل:
وتتعلق بدلالته عدة أمور هي :
1 - تأجيل التسليم ويقصد به أن يكون تسليم المبيع, أو المسلم فيه بعد مدة من التعاقد, لأن هذا ما يميز عقد السلم عن غيره من أنواع البيوع, وهذا هو قول المذاهب الثلاثة ما عدا الشافعية الذين أجازوا السلم .حالا بمعنى تسليم المبيع وقت التعاقد.
2 معلومية الأجل وذلك باتفاق المذاهب, إلا أنهم اختلفوا عند ضرب أمثلة لتحديد الأجل ببعض المواقيت, كالحصاد وقدوم الحجاج إلى العطاء, فهو لا يصح لدى الشافعية والحنفية, ويصح لدى مالك, وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وحول التقويم الذي يحدد به الأجل فبالاتفاق هو الشهور العربية ( الهلالية ) والمناسبات المرتبطة به كعيد الفطر والأضحى, أما غير الهلالية, مثل الشهور الميلادية الشمسية وأعياد غير المسلمين ومناسباتهم, فقال بعضهم: لا يصح, وقال آخرون يصح طالما تحقق شرط العلم بالأجل بواسطتها.
3 - حدا الأجل الأدنى والأعلى بالنسبة للحد الأدنى فهو لدى الشافعية يبدأ منذ التعاقد لجواز السلم عندهم حالا, أما الحنابلة فقدروه بمدة لها وقع في الثمن, كالشهر وما قاربه, وللحنفية ثلاثة أقوال تتراوح المدة فيها بين شهر, وثلاثة أيام, وأكثر من نصف يوم, والأول أصح لديهم, أما المالكية فالقاعدة عندهم : هو أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق, ولم يحد مالك في ذلك حدا, وإن كان بعض الفقهاء حددها بخمسة عشر يوما.
25
ص ٣٥٢