بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٥١

5 - إبداع رأس المال لدى المسلم بعد القبض : وهو جائز لدى الفقهاء كما يقول الشربيني " ولو قبضه - أي مسلم إليه - في المجلس وأودعه المسلم قبل التفرق جاز" مما يجيز إيداع المسلم إليه رأس مال السلم في حسابه بالبنك الذي أسلم معه. 6 - تحديد رأس المال بسعر معلق: وهذا التعليق إما على أسعار الأسواق أو بسعر الوحدة مع عدم تحديد الكمية, وأساس هذه النقطة يتعلق بما يشترطه بعض الفقهاء الحنفية - من معلومية رأس المال, ويكتفي غيرهم بأن قبضه أو معاينته عند القبض يقول مقام اشتراط التعيين, وعملية الشراء بسعر معلق تنفي معلومية رأس المال, سواء بالتعيين أو المعاينة, ولقد أثار هذه النقطة أحد الباحثين المعاصرين في صورة تساؤل: هل يجوز أن يتفق على تحديد الثمن في السلم بسعر السوق بتاريخ التسليم ناقصا 10% مثلا؟ . وأجابت لجنة الفتوى المقدم إليها التساؤل بقولها : - - الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد. ويجوز الاتفاق على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد. ويجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالتين بزيادة معينة أو نقصان معين. ولا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل. 24
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.