بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٥٣

هذا مع ملاحظة أن هناك صورة متفقا عليها في أن التسليم يبدأ منذ التعاقد, مثل أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصح, وذكر ذلك في معرض الاستثناء من شرط مدة الشهر كحد أدنى للأجل عند الحنابلة. - الحد الأعلى لأجل السلم: لم يناقشه الفقهاء فيما أطلعت عليه سوى أن المالكية الذين أحالوا بذلك إلى بيع الأجل يقولون بأن أقصى حد للأجل يتراوح بين عشر سنوات أو عشرين سنة مع الكراهة, ويفسخ إذا زاد على ذلك لزيادة الغرر. الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه دينا ( أي في الذمة ): ويتعلق بدلالة هذا الشرط عدة أمور هي: 1 - لا يصح السلم في شيء بعينه, كأن يقول: أسلم لك مائة ريال مقابل هذه السلعة الموجودة لدى فلان, فذلك لا يصح باتفاق المذاهب, إذ لو كانت معينة وموجودة في ملك البائع فما الداعي إلى بقائها في يده دون تسليم إلى الأجل المحدد, وأن لم تكن في ملكه فإنها تدخل في عموم النهي الوارد عن بيع ما ليس عندك بالاتفاق. 2 - وبناء على ذلك لا يصح السلم في العقار, لأن وصفه يقتضى بيان مكانه وارتفاعه ومواد البناء.. وبالتالي فهو معين أي موجود, أما السلم في المقاولات بمعنى الاتفاق مع مقاول سلما أي يبني له منزلا على قطعة أرض يملكها, ومستلزمات البناء من المقاول, فإن ذلك ليس من باب السلم, كما يقول الخرشي: " ومسألة تجليد الكتب المتداولة الآن ليست من باب السلم, بل من باب الإجارة على جواز دارك والجس والآجر من عند الأجير, وحينئذ لا يشترط ضرب أجل السلم فيها". 3 - ويدخل في دلالة هذا الشرط: السلم في ثمر قرية بعينها أو بستان بعينه أو منتجات مصنع بعينه, وهو لا يجوز لدى الفقهاء, لأنه قد ينقطع, وسوف تعود إلى هذه النقطة تفصيلا في الفصل 26
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.