إليك مائة درهم فى كر طعام وشرط أن يجعل له منها خمسين, وخمسين إلى أجل لم يصح العقد في الكل على قول الخرقي, ويخرج في صحته في قدر المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة (أحدهما) يصح, وهو قول أبي حنيفة, والثاني) لا يصح, وهو قول الشافعي, وهو أصح, لأن للعجل فضلا على المؤجل, فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل, والزيادة مجهولة فلا يصح " وعلى ذلك فإنه إذا أراد بنك أن يجعل تمويل السلم متناسبا مع الإنتاج للمسلم إليه, فإن يمكن أن يعقد معه أكثر من عقد سلم مستقل, كل في وقته ويسلم عندها رأس المال.
4 السلم برأس مال دين في ذمة المسلم إليه أو غيره - بالنسبة للسلم برأس مال دين في ذمة المسلم إليه, فإن لا يجوز لدى المذاهب المختلفة كما يقول ابن قدامة : : " إذا كان له في ذمة رجل دينا فيجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح, قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم منهم مالك والأوزاعي والثورية وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي .." وهناك رأي مخالف لابن القيم وأستاذه ابن تيمية, أورده بقوله: " وأما بيع الواجب بالساقط (من الديون) فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته, فقد وجب عليه دين وسقط عنه دين غيره, وقد حكى الإجماع على امتناع هذا, ولا إجماع فيه, قاله شيخنا, واختار جوازه وهو الصواب, إذ لا محذور فيه, وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه, ولا في معناه فيناول بعموم المعنى".
بالنسبة للسلم برأس مال دين في ذمة الغير وأحال به المسلم من المعروف كما سبق القول أنه لا بد من قبض رأس المال في المجلس على رأي المذاهب الثلاثة, وتأخيره على الزمن القصير على رأي المالكية, ولذلك فإن تصور المسألة التي معنا على أنها حوالة برأس المال على دين في ذمة ثالث غير حال عند العقد - أمر لا يجوز لدى الفقهاء, أما لو كان الدين حالا وأحضره المحال عليه في مجلس العقد أو خلال مدة التأخير الجائزة لدى المالكية, وسلمه للمسلم إليه فهذا جائز لدى الفقهاء لتحقق شرط القبض في المجلس وخالف في ذلك الشافعية " ولو أحال رب السلم المسلم إليه برأس مال السلم على ثالث وقبضه المحال في المجلس فلا
يصح السلم".
23
ص ٣٥٠