بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٩

- جواز تأخير تسليم رأس المال عن مجلس العقد لمدة ثلاثة أيام, سواء أكان بشرط أم بلا شرط, وسواء أكان رأس المال نقدا أم عينا. - عدم جواز تأخير رأس المال - نقدا أو عينا - أكثر من ثلاثة أيام إن كان بشرط اتفاقا. - أما تأخيره أكثر من ثلاثة أيام بلا شرط, فإذا كان رأس المال نقدا فلهم قولان: أحدهما بالجواز, والآخر بالفساد, خاصة إذا طالت مدة التأخير. وإذا كان رأس المال عينا, ففيه تردد حيث يجيزون المدة القصيرة, وأما التأخير لأيام كثيرة أو إلى أجل السلم, فلهم ثلاثة أقوال: بين النفاذ بغير كراهة, والنفاذ بكراهة, والفساد. ... 2 - كون رأس المال منفعة : بمعنى أن يكون رأس المال هو الانتفاع بآلة, أو مبنى, وهو جائز كما يقول الشربيني: " ويجوز كونه - أي رأس المال - منفعة معلومة, وتقبض بقبض العين ... هذا ويجوز أن تكون مدة الانتفاع أطول من مدة أجل السلم كما يقول الحطاب والمواق. " وبمنفعة عين – من المدونة - يجوز كون رأس المال منفعة عين, ولو حـل أجل الطعام المسلم فيه قبل استيفاء المنفعة التي هي رأس المال, وعلى ذلك فلو اتفق شخص على أن يعطى لأخر حتى الانتفاع بعين, كسيارة أو مبنى لمدة معلومة, وذلك كرأس المال سلم, ويحصل منه على سلعة معينة جاز ذلك, حتى ولو طالت مدة الانتفاع بالسيارة عن موعد تسليم السلعة. -3- تقسيط رأس المال على دفعات: إذا تم قبض رأس المال في مجلس العقد دون البعض فالسلم باطل باتفاق الفقهاء فيما لم يقبض, أما ما قبض ففيه رأيان: أحدهما يصح السلم فيه, والآخر لا يصح, وهناك رأي بعدم صحة السلم في الكل, كما يتضح من الأقوال التالية: يقول صاحب نهاية المحتاج: " فلو تفرقا قبل رأس المال والزماه بطل العقد, أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم إليه, وصح في الباقي على قسطه". كما يقول صاحب الشرح الكبير : " وإن قبض بعضه ثم تفرقا فكلام الخرقي يقتضي ألا يصح, وحكي ذلك عن ابن شبرمة والثوري, وقال أبو الحطاب: هل يصح في المقبوض ؟ على " أما صاحب المغنى فيذكر عملية التقسيط صراحة بقوله : " ولو قال : أسلمت وجهين ... 22
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.