بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

الصفات التي تذكر كشروط مستقلة وهي الجنس والنوع والصفة, وأن يكون مؤجلا بأجل معلوم, وأن لا يكون معينا, وقبض رأس المال, ومعرفة قدر رأس المال, وتسمية مكان التسلم, وعدم الخيار, وكون رأس المال منقودا, وألا يشمل البدلان إحدى علتي الربا. ومن العرض السابق للشروط لدى المذاهب المختلفة نلاحظ ما يلي: -1- أن أكثرها خاص بالمسلم فيه, أما رأس المال فيشترط فيه القبض بالاتفاق وتعينه على خلاف, كما أن هناك شروطا تعود على كلا البدلين. -2- أن ما لم يذكر من الشروط في بعض المذاهب معتبر عند تقرير أحكام السلم, كما يقول صاحب فتح القدير: "ولا شك أن للسلم شروطا غيرها, ولكن لا يشترط لصحة السلم ذكرها في العقد بل وجودها". ومما لا شك فيه أن لكل شروط من الشروط المذكورة دلالة لدى المذاهب الفقهية المختلفة تختلف في بعض الأحيان من وجهة نظر كل مذهب, وسوف نتناول - فيما يلي - أهم الدلالات لكل شرط والتي لها صلة بموضوع بحثنا وذلك في الآتي: الشرط الأول : شرط تسليم أو قبض رأس المال أو الثمن في مجلس العقد: وتتعلق به عدة أمور هي: 1 ضرورة تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق: ولا يجوز تأخيره عنه لدى كل من الحنابلة والشافعية والحنفية وتعليلهم لذلك أن عدم التسليم يؤدي إلى بيع الدين بالدين, وهو منهي عنه, ولأنه لابد من تسليمه ليتحقق الغرض والحكمة من السلم, إذ لولا حاجة المسلم إليه للمال لما عقد العقد. ومع أن المالكية يشترطون - أيضا - تسليم رأس المال, كما سبق ذكره, إلا أنهم لم يقيدوا التسليم بمجلس العقد, بل يرخصون بتأخيره على التفصيل التالي: 21
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.