بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٧

يقول الشربيني: " ويشترط له - مع شروط البيع المتوقف صحته عليها غير الرؤية - . أمور ستة .. " وأساس ذلك أن شروط العاقدين في السلم كما هي في البيع, وكذا شروط الصيغة - مع مراعاة الخلاف السابق ذكره في انعقاد السلم بلفظ البيع, أما المعقود عليه فإن فيه اختلافا بين البيع - سواء الناجز أو الآجل - وبين السلم, ولذا فإن الشروط الزائدة على شروط البيع تتعلق بكل من رأس مال السلم والمسلم فيه, وأهمية الشروط متى تخلف أحدها بطل السلم. وبالنظر في المذاهب المختلفة بجد أنهم اختلفوا في تحديد هذه الشروط كالآتي: الشافعية: يشترطون تسليم رأس المال في مجلس العقد, والعلم بالأجل, وكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه وكونه معلوم القدر ومعرفة أوصاف المسلم فيه وكون المسلم فيه دينا. وهناك منهم من يزيد شرط بيان مكان التسليم إن كان لحمله أو نقله إياه مؤنه (تكاليف). الحنابلة : يشترطون أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات, وان يضبطه بصفاته التي يختلف بها الثمن ظاهرا, ومعرفة مقدار المسلم فيه, وأن يكون مؤجلا بأجل معلوم, وأن يكون المسلم فيه موجودا عند محله (أي الوقت المحدد للتسليم وقبض رأس المال كاملا وقت السلم قبل التفرق, وأن يسلم في الذمة, ثم ذكروا شرطين مختلفا فيهما, وهما: تعيين مكان الإيفاء, ومعرفة صفة الثمن المعين. المالكية ويشترطون قبض رأس المال, وألا يكون البدلان طعامين ولا نقدين, وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر, وأن يكون مضبوط القدر بعادة بلد العقد, وأن تبين صفات المسلم فيه التى تختلف بها القيمة فى السلم عادة, وأن يكون المسلم فيه موجودا عند حلول أجله. الحنفية رغم أن الأحناف لم يذكروا الشروط مصنفة كباقي المذاهب إلا أن بعض شراحهم ذكرها متناثرة يمكن جمعها في: أن يكون معلوم القدر, وأن يكون مضبوط الصفة وذكر بعضهم 20
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.