ويزيد الأمر توضيحا صاحب فتح القدير فيقول: " للحاجة من كل من البائع والمشتري
فإن المشتري يحتاج إلى الاسترياح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل إذ لا بد من كون المبيع نازلا من القيمة فيربحه المشتري, وبالبائع قد يكون له حاجة في الحال إلى السلم وقدرة في المال على المبيع بسهولة فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المالية".
وبذلك يتضح أن السلم من الناحية المالية يسد حاجة تمويلية للبائع وحاجة استثمارية للمشتري, ومن الناحية السلعية يسد حاجة إنتاجية للبائع, وحاجة إنتاجية أو استهلاكية
للمشتري.
الفرع الثاني: أركان وشروط السلم
أولا - أركان السلم: نظرا لأن السلم لدى الفقهاء نوع من البيع كما سبق ذكره, لذلك فإن أركانه هي أركان البيع, كما يشير إلى ذلك صراحة ابن عابدين بقوله : " وركنه ركن البيع" وبالرجوع إلى باب البيع في كتب الفقه المختلفة نجد أنهم يختلفون في تحديد أركانه على الوجه التالي:
- الجمهور من فقهاء مذاهب المالكية والحنابلة والشافعية يحددون الأركان بثلاثة إجمالا هي : الصيغة, والعاقد, والمعقود عليه, وستة أركان تفصيلا بحسب أن كلا من الأركان الثلاثة ينقسم إلى اثنين كما يقول الخطيب: " وأركانه – أي البيع – كما في المجموع ثلاثة ( وهي في الحقيقة سنة ) : عاقد وهو بائع ومشتر, ومعقود عليه وهو ثمن مثمن, وصيغة وهي إيجاب وقبول". ويرى الأحناف أن أركان البيع وكذا السلم هي الإيجاب والقبول, كقول ابن عابدين السابق: " وركنه ركن البيع وهو الإيجاب والقبول" وذلك اعتمادا على أن الصيغة تتطلب بالضرورة عاقدا ومعقودا عليه.
ثانيا - شروط السلم كما سبق القول فإن السلم نوع من البيع, ولذا فإن ركنه ركن البيع, وكذا شروطه شروط البيع, وإضافة على تلك الشروط هناك شروط خاصة بالسلم, كما
19
ص ٣٤٦