بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٥

القول الثاني: لابن حزم وابن تيمية وابن القيم ويرون أن السلم على وفق القياس وليس استثناء من قاعدة عامة, لأنه عقد مستقل بذاته كما يقول ابن حزم, أو لأنه كما يجوز تأخير الثمن وهو أحد البدلين في البيع الآجل, يجوز تأخير البدل الآخر, وهو المبيع في السلم, أما المنهي عنه في الحديث الشريف فهو بيع عين معينة لا موصوف في الذمة كالسلم وذلك طبقا لتفسير ابن تيمية وابن القيم. وثمرة هذا الخلاف أن القول بمخالفته للقياس يقضي بعدم قياس غيره عليه, لأنه من شروط الأصل الذي يقاس عليه أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس, وأن لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع. ثالثا - حكمة مشروعية السلم: تستمد حكمة المشروعية من المصلحة التي تحققها الأحكام للعباد. وهذا ما يظهر في تشريع السلم الذي جاء ليحقق مصلحة ويسد حاجة لكل من طرفيه بشكل مباشر, ويحقق مصلحة المجتمع بشكل غير مباشر. وهذا ما يستفاد من أقوال الفقهاء, ونذكر منها: يقول صاحب المغني: " ولأن بالناس حاجة إليه, لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم, وعليها لتكتمل, وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق السلم بالاسترخاص أي الحصول على السلعة بثمن رخيص. ويقول آخر: " فإن صاحب رأس المال يحتاج إلى أن يشتري الثمرة, وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها, فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية, وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج". 18
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.