بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٤

بالنسبة للضمانات من رهن وكفالة: فقد لخص ابن قدامة في المغني والشرح الكبير هذه المسألة في أنه اختلفت الرواية في الرهن والضمين في السلم بين المنع والكراهة والجواز والأخير قال به جمهور الفقهاء ثانيا – حكم السلم ودليل مشروعيته: السلم عقد مشروع, حكمة الجواز, ودليل ذلك: أ - من الكتاب : أن السلم يدخل في عموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع " فهو نوع من البيع كما سبق ذكره, وإلى جانب ذلك يوجد دليل تخصيصي هو قوله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " الآية. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية. ب - من السنة : توجد أحاديث عدة من السنة تدل على مشروعية السلم, وتوضح بعض أحكامه منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل "معلوم" وسوف ترد أحاديث أخرى خلال البحث. ج - الإجماع: جاء في معظم كتب الفقه أن هناك إجماعا على مشروعية السلم, وفي ذلك يقول ابن قدامة: " وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم "جائز وهناك من أورد أنه لم يخالف هذا الإجماع سوى ابن المسيب. " د - القياس والسلم : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: جمهور الفقهاء ويقول بأن السلم شرع على خلاف القياس كرخصة مستثناة من القاعدة الشرعية الواردة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا تبع ما ليس عندك ". 17
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.