بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٣

2 - من حيث كونه مداينة: من المعروف أنه بانعقاد السلم يصبح المسلم فيه دينا في ذمة المسلم إليه. وهذا باتفاق الفقهاء, كما يقول ابن قدامة في المغنى " .. وذلك لأن المسلم فيه دين, فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين, ولا يصح ذلك بالإجماع " ويقول ابن عابدين أيضا: " ويصح فيما أمكن ضبط صفته, لأن دين وهو لا يعرف إلا بالوصف" أما صاحب المجموع فيؤكد ذلك بقوله : " وأما الشرط الأول ( في المسلم فيه ( أن يكون في الذمة, فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة لأنه مداينة". والأمر الجدير بالذكر هنا أنه بالرغم من اتفاقهم على أن السلم مداينة إلا أنهم اختلفوا في تطبيق بعض أحكام الدين عليه خاصة فيما يتعلق بالحوالة والضمانات كما يتضح فيما يلي: أ - بالنسبة للحوالة بدين السلم أو عليه, فلقد منعها الشافعية والحنابلة, فيقول صاحب المجموع : " ولا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه, لأن دين السلم غير مستقر, لأنه يعرضه للنسخ انقطاع السلم فيه, ولا تصح الحوالة به, لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه. والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه " ويقول ابن قدامة: " ولا تجوز الحوالة به - أي بدين السلم لأنها إنما تجوز على دين مستقر" والسلم بغرض النسخ فليس بمستقر. أما المالكية, فلقد أجازوها ضمن إجازة صحة التصرف في السلم قبل قبضه إن كان من غير طعام كما سيأتي, وبالنسبة للحنفية فيفيهم من بعض أقوالهم جواز الحوالة بدين السلم مع " ملاحظة أنهم لا يجيزون التصرف فيه قبل قبضه, فلقد قال ابن عابدين في حاشيته المعروفة ' وكل دين جازت به الكفالة جازت فيه الحوالة " ثم في موضع آخر يقول في بيان ما تصح به الكفالة : " إذا كان ذلك المال دينا صحيحا - يأتي تفسيره - ودخل فيه فتصح الكفالة به " والمفهوم من ذلك أنه طالما تجوز الكفالة به فإنه تجوز الحوالة به. 16
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.