ويقول ابن قدامة من الحنابلة: " وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع " أما فقهاء الحنفية فجاء لديهم " وركنه البيع من الإيجاب والقبول حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح " وأما المالكية فجاء عند بيانهم لأنواع أو أقسام المبيع أنه ينقسم من حيث تأجيل أحد عوضيه إلى أربعة أقسام القسم الرابع منها: " وإن تأجل المثمون فقط فهو السلم " كما جاء لديهم أيضا: وكره بعض السلف لفظ " السلم " في حقيقته العرفية التي هي أحد أنواع البيع.
وخالف ابن حزم الجمهور في ذلك, حيث يقول: " السلم ليس بيعا " ثم أورد أوجه الخلاف بين السلم والبيع. ورغم اتفاق جمهور الفقهاء على أن السلم نوع من البيع إلا أنهم اختلفوا في انعقاده بلفظ البيع على رأيين
- رأي الحنابلة والحنفية والمالكية وبعض الشافعية : يرون أن السلم ينعقد بلفظ السلم وبلفظ البيع فيقول ابن قدامة في المغني: "وهو نوع من البيع ينعقد به البيع وبلفظ السلم كما يقول: " ويصح بلفظ بيع وكل ما ينعقد به البيع" كما يقول ابن عابدين : " وركنه ركن البيع حتى ينعقد بلفظ البيع" كما يقول صاحب المجموع: " وينعقد بلفظ السلف والسلم وفي لفظ البيع وجهان".
- رأي بعض الشافعية وابن حزم حيث يقول صاحب مغنى المحتاج: " وأما لفظ السلم فيشترط فيه على الأصح " أما ابن حزم فإنه لا يعتبره بيعا من الأصل, وبالتالي لا ينعقد بلفظ
البيع عنده.
15
ص ٣٤٢