وخالفهم الحنفية في هذه المسألة وقالوا بجواز فسخها لعذر في غير المعقود عليه،
كما لو كان العذر بالمستأجر نفسه كمرض يمنعه من الاستفادة منه. وورد النص على هذا صراحة في قولهم:
" وتفسخ الإجارة بالأعذار "، واستدلوا لرأيهم بـ : " أن المنافع غير مقبوضة، وهي المعقود عليها، فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتنفسخ به، إذ المعني بجمعهما. وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به وهذا هو معنى العذر عندنا ، وهو كمن استأجر حداداً ليقلع ضرسه لوجه به فسكن الوجع أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه (من يريد الزواج منها تفسخ الإجارة، لأن في المضي عليه إلزام ضرر زائد لم يستحقه بالعقد، وكذا من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله . . . " (1).
واستتبع هذا مسألة أخرى، وهي :
هل ينفسخ عقد الإجارة بموت أحد المتعاقدين ؟ ويتخرج الجواب في ضوء الضابط الفقهي السابق بعدم جواز الفسخ عند الجمهور، وجوازه عند الأحناف، وهو ما حكاه ابن رشد بقوله:
" . . . قال مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور لا ينفسخ، ويورث عقد الكراء، وقال أبو حنيفة والثوري والليث : ينفسخ " (2). وقد يطرأ أثناء عقد الإجارة انتقال ملكيتها من مالكها الأصلي المؤجر إلى آخر بسبب من الأسباب فلا يؤثر هذا على صحة العقد، ويظل لازماً حتى نهاية مدته فـ "لا تنفسخ ببيع، ولا هبة لعين مؤجرة، ولو كان البيع، أو الهبة لمستأجر، لأنه مالك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع، أو الهبة فلم يتنافيا، ولا بانتقال الملك فيها بإرث، أو وصية، أو نكاح، أو خلع، أو طلاق، أو صلح، ونحـوه كجعالة لورودها على ما يملكه من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة . . .
(3)
(1) قاضي زاده، شمس الدين أحمد، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، الطبعة الأولى، (مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي، عام 1389هـ/ 1970م) ج9،ص 147.
(2) بداية المجتهد، ج 2، ص 288.
(3) انظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات، ج2، ص 376.
86
ص ٣٢١