وبتمام هذا الفصل الرابع من بحث (عقد الإجارة دراسة فقهية مقارنة) يأتي
البحث إلى نهايته في إطار المساحة المحددة له من قبل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الموقر التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وقد أتى البحث على الموضوعات الكلية، والرئيسة فيما يتصل بعقد الإجارة، معترفاً بأنه لم يدرس الدراسة الشاملة لكافة الجزئيات المنشورة في المدونات الفقهية. وأن من أهم الموضوعات التي لم تتضمنها الدراسة القواعد الكلية التي تحكم موضوعات الإجارة، ومباحثها، وهي جديرة بدراسة خاصة ربما بلغت حجم هذا البحث، فهي أجمع لمسائله ومباحثه، وبعض صور مستحدثة من عقود الإجارة جرى بها التعامل من قبل البنوك الإسلامية كـ " الإيجار المنتهي بالملك " ، و " التمويل التأجيري " ، و التمويل التشغيلي "، وغير ذلك. وعذري في هذا – التأكيد من قبل المسؤولين بالمعهد على الالتزام قدر المستطاع بالمساحة المحددة للكتابة تمشياً مع الأهداف من الاستكتاب لأمثال هذه البحوث الفقهية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي.
"
والله من وراء القصد، وصلى الله وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
87
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
أستاذ الفقه المقارن وأصوله
بقسم الدراسات العليا الشرعية جامعة أم القرى
ص ٣٢٢