بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٢٠

والجواب على هذا مفصلاً كالتالي: سبق التوضيح في فصل (موجبات العقد أن مما يترتب على ( لزومية عقد الإجارة ) جواز فسخها في حالة واحدة فقط ذلك عند تعذر الحصول على المنفعة بسبب في المعقود عليه .(1). فمن ثم قرر جمهور الفقهاء فيما يتصل بفسخ الإجارة وعدمها الضابط الفقهي التالي: " لا ينفسخ عقد الإجارة إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة " (2) ، وأنه لا يجوز فسخها للعذر الطارئ على المستأجر ، وكذلك بالنسبة للمؤجر، واستدلوا لموقفهم هذا بأن الإجارة " عقد لا يجوز فسخه مع استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه كالبيع ، ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري (المستأجر ) لجاز لعذر المكري (المؤجر) تسوية بين المتعاقدين، ودفعاً للضرر عن كل واحد من العاقدين، ولم يجز ثمَّ، فلا يجوز ههنا .. .(3) ومما نص فيه على جواز الفسخ في المعقود عليه " إن ظهر بمؤجرة عيب بأن كان حين العقد ، ولم يعلم به المستأجر ، كما لو وجد الدابة جموحاً، أو عضوضاً، أو عرجاء بحيث تتأخر عن القافلة ونحوه كعمى، أو حدث بمؤجر عيب كجنون أجير، أو مرضه، ونحوه، وهو: أي العيب ما يظهر به تفاوت الأجر بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه، فللمستأجر الفسخ، لأنه عيب في المعقود عليه، أشبه العيب في بيوع الأعيان، والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً فشيئاً ، فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه، فأثبت الفسخ فيما بقي منها إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه، أي المستأجر . . .، وللمستأجر أيضاً الإمضاء مجاناً بلا أرش لعيب قديم، أو حديث لرضاه بالنقص . . . " (4) (1) انظر ص 33 من هذا البحث. (2) ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مصر : مطبعة الاستقامة عام 1371هـ / 1952م ) ج 2، ص 227 (3) ابن قدامة، المغني، ج6، ص 20. (4) انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج2، ص 375. 85
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.