وفي النصوص التالية يتبين التفاوت في تحديد مسؤولية المؤجر في صيانة
العين.
الحنفية: يصرحون بأن على المؤجر ) عمارة الدار ( المستأجرة، ( وتطيينها، وإصلاح الميزاب، وما كان البناء على رب الدار ) ، كذا كل ما يخل بالسكني، ( فإن أبي صاحبها ( أن يفعل ) كان للمستأجر أن يخرج منها ، إلا أن يكون ) المستأجر ( أستأجرها وهي كذلك وقد رآها )، لرضاه بالعين. ( وإصلاح بئر الماء، والبالوعة، والمخرج على صاحب الدار)، لكن ( بلا جبر عليه، لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ) فإن فعله المستأجر فهو متبرع ) ، وله أن يخرج إن أبى ربها " (1).
ويتفق المالكية في هذا الاتجاه مع الحنفية : فـ " تحصيل مذهب المدونة في ذلك أنه إذا انهدم شيء من الدار قليلا كان أو كثيراً لم يجبر ربها على إصلاحه مطلقا، كما قال في التوضيح، ثم ينظر فيه، فإن خرج ثم عمرها ربها لم يلزمه الرجوع إليها، وإن عمرها وهو فيها لزمه بقية الكراء، وإن سكن الدار مهدومة لزمه جميع الكراء، وإن كان لا ضرر على المكتري في السكن فالكراء له لازم، وينظر إلى المتهدم، فإن نقص من قيمة الكراء حط ذلك النقص إذا قام به المكتري ولم يصلحه رب الدار، فإن سكت وسكن فلا شيء عليه، وإن لم ينقص من قيمة الكراء شيئاً فلا
كراء له . " (2)
على أن الشافعية والحنابلة لم يذهبوا إلى بعض ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، فالصيانة وعمارة العقار، وبعبارة أخرى صيانة العين المؤجرة أيا كانت مسؤولية صاحبها، وأحد واجباته المنوطة به بموجب العقد، وعدم قيامه بها يثبت حقوقاً شرعية للمستأجر ، وهذا ما يتضح من العبارة التالية: وعمارتها على المؤجر، الشاملة لنحو تطيين سطح، وإعادة رخام قلعة هو، أو غیره، كما هو ظاهر، ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة، لأنها غرض مقصود
"1
(1) الحصكفي، محمد علاء الدين شرح الدر المختار، ج 2، ص 300. (2) الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل، ج5، ص 444.
81
ص ٣١٦