بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣١٧

ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه ابتداءً، ودواماً، وإن احتاجت لآلات جديدة. فإن بادر وأصلحها . . . فذاك، وإلا بأن لم يبادر فللمكتري قهراً على المؤجر الخيار إن نقصت المنفعة بين الفسخ والإبقاء، لتضرره . . . ، ويلزم المؤجر أيضاً انتزاع العين ممن غصبها حيث قدر على تسليمها ابتداءً، أو دواماً إن أراد دوام الإجارة، وإلا فللمكتري الخيار . . . " (1) ويؤكد الحنابلة هذا الاتجاه بأسلوب آخر يرسخ مبدأ مسؤولية المؤجر عن صيانة العين المؤجرة التي لا يمكنه التخلي عنها بحال، ولو شرطها على المستأجر في صلب العقد. ففي عرض ما لا يصح من الشروط في عقد الإجارة ورد التصريح بأن اشتراط المؤجر عمارة العين المؤجرة على المستأجر لا يصح بحال، ولو شرط المؤجر ضمان العين المؤجرة على المستأجر فالشرط فاسد (2) وهكذا يتقرر مما سبق أن أعمال الصيانة يقوم بها مالك العين، وأن التهاون فيها يثبت للمستأجر حق الفسخ في جميع المذاهب وأكد الحنابلة هذا بأن اشتراطها على المستأجر غير صحيح، وليس له أثر شرعي، بل هو شرط باطل ولا يثبت لمالك العين حقا عند المستأجر. تأمين العين المؤجرة: قد يرغب طرفا العقد في الإجارة في التأمين على العين المستأجرة تأميناً تعاونياً شرعياً ليصبح لديهما اطمئنان من استيفاء المستأجر المنفعة من العين المؤجرة في الوقت المعين، والفترة المحددة ، فمن منهما المسؤول عن هذا، والمطالب بالدفع له، خصوصاً إذا أصبح هذا الأمر لازماً في مجال التجارات؟ والجواب أنه لم يصبح خافياً - مما تقرر في الموضوع السابق من بيان لمسؤوليات المؤجر في موضوع ( مسؤولية الصيانة في عقد الإجارة ) - أن سلامة أداء العين طيلة فترة العقد هي مسؤولية مالكها، وأن مسؤوليته المباشرة عن صيانتها (1) الرملي، نهاية المحتاج ، ج 5، ص 298، 299. (2) انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج2، ص 370، 383. 82
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.