تسليمها إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية للمؤجر على مال شريكه (1).
كل هذا من أجل تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين، وخلوصه له، ومنعاً لما يحول بينه وبين تحقيق هذا الغرض منها. وممارسة المستأجر لما أوجبه له العقد من حقوق لا يؤثر على ملكية صاحبها بحال من الأحوال، ولا يغير هذا من مسؤولياته نحوها من حقوق والتزامات بما يمكن المستأجر من خالص منفعتها.
بهذا التحديد الموقع كل من المؤجر والمستأجر في هذا العقد تتحدد مسؤوليات كل منهما في الفقه الإسلامي نحو العين المؤجرة وذلك على الوجه التالي :
أولاً - العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر يجب أن يحافظ عليها. وهو أمين " لا ضمان عليه في هلاكه ) أي هلاك المؤجر ) بيده ( إذا استعملها الاستعمال السوي المعتاد ) ، وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه " (2) ، فلا يضمن ما تلف أثناء استيفائه المنفعة إلا ما كان بتعد منه، أو تقصير ، أو مخالفة لشرط يجوز لمالك العين أن يشرطه عليه (3).
ثانياً - العين المؤجرة - سلامة وصيانة طيلة مدة العقد - مسؤولية مالكها. وهذا ما تصرح به عبارات الفقهاء، غير أنهم يختلفون في درجة هذه المسؤولية وقدرها من طرف المالك ( المؤجر ).
فالحنفية والمالكية يرون أن صيانة العين المؤجرة، وتأمين سلامتها هي مسؤولياته، ولكن لا يطالب بها جبراً بل اختياراً، ويضمنون للمستأجر مقابل هذا
حق الفسخ.
أما الشافعية والحنابلة فإن المالك عندهم مطالب بسلامة العين وصلاحها جبراً، كما يثبت للمستأجر في حالة تراخي المالك عن إصلاح العين وسلامتها فسخ العقد.
(1) انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 357 ، الزرقاني على مختصر سيدي خليل، ج 7، ص 32. (2) الحطاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل، ج 5، ص 427.
(3) انظر: المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 427.
80
ص ٣١٥