بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣١٤

• سنة لم يقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم . . . " (1) بل " العادة عند مالك كالشرط تقيد المطلق، وتخصص العام " (2) فمن ... جملة النصوص الفقهية يتضح جلياً أهمية العرف والرجوع إليه في عقد الإجارة، وهو يتغير بتغير الزمان والمجتمعات والصناعات، والأعمال، فلكل أرباب مهنة أعرافهم السائدة بينهم، يرجع إليها ما لم تعارض نصاً شرعياً ، أو مقصداً من مقاصد الشريعة. مسؤولية الصيانة في عقد الإجارة : الصيانة تعني في العرف العام : عمل كل ما من شأنه أن يضمن استمرار الأداء السليم للعين المؤجرة، واستيفاء كامل منفعتها المطلوبة للمستأجر خلال الفترة المتفق عليها بين المتعاقدين. وعقد الإجارة في جميع أنواعه وأشكاله ينقل منفعة العين فقط لفترة العقد إلى المستأجر، أما ملكيتها لصاحبها المؤجر فإنها باقية بحالها، ثابتة لمالكها، واستجلاب منفعتها المعقود عليها منذ بداية العقد حتى نهايته لا يتحقق إلا بسلامة أدائها، وإصلاح ما عطل من آلاتها، وأدواتها، ذلك أن محور عقد الإجارة هو انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة ، لتحقق له الغرض الذي من أجله أبرم العقد، فمن ثم اشترطوا في العين المؤجرة شروطاً زائدة على ما شرطوه في عقد البيع، منها: 1- استيفاء المنفعة من العين دون استهلاك الأجزاء، لأن استهلاك الأجزاء يفوت المنفعة على المستأجر في باقي مدة الإجارة. -2- ألا تكون مما يسرع إليها الفساد، والتلف. 3- ألا تكون في جزء مشاع مشترك بين المؤجر وشريك آخر، لأنه لا يقدر على (1) المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 393. الونشريسي، أبو العباس أحمد إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تحقيق أحمد أبو طاهر الخطابي، ( الرباط : اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، 1400هـ /1980م)، ص 395. 79
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.