بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣١٣

وقد أفرد الإمام البخاري في صحيحة بابا عن العرف، ووضح فيه صراحة أهميته بالنسبة للعقود، وخص الإجارة بالذكر بين جملة ما ذكره فيه فقال : " باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، وقال شريح للغزالين : سننكم بينكم " (1) ، ثم ذكر الأحاديث الدالة على هذا الاستنباط الفقهي. ولذا فإنه يجري "اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع"(2). ويرجع إليه في مسائل لا تعد كثرة (3) ، وعقد الإجارة من أهم الموضوعات الفقهية العديدة التي للعرف مدخل كبير في أحكامها، سواء في ذلك بالنسبة للمؤجر مالك العين، ومسؤولياته، وما يجب عليه، أو المستأجر ، وتعامله مع العين، وكيفية انتفاعه بها، وما يفرضه العرف متوافراً في العين المؤجرة، والعلاقة التي تجمع بين كل أطراف العقد، أو بالنسبة لعقود العمل في ذوي الحرف والمهارات. فالعرف العام يقرر المطلوب توافره من شركة الطيران المالكة، وما يجب أن تقدمه لدى تأجيرها طائرات لشركات أخرى من فريق القيادة، والضيافة، والصيانة، والتغذية، والعرف العام هو الذي يقرر ما يجب أن تقدمه شركات السيارات للتأجير على الأفراد، " ويجب على مؤجر مع الإطلاق كل ما جرت به عادة أو عرف " (4) والمرجع في الأجور إلى العرف، كذلك في البيع " (5) وفي وقت دفعها للصناع والمأجورين إن لم يكن شرط، وأرادوا استلامها مقدماً يحتكم فيها إلى العرف والعادة. قال مالك رحمه الله تعالى : " إذا أراد الصناع والأجراء تقديم الأجر قبل الفراغ، وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس، فإن لم تكن لهم " (1) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ج 4، ص 405. (2) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ج 4، ص 405. (3) انظر: السيوطي ، جلال الدين الأشباه والنظائر في الفروع ( مصر : المكتبة التجارية الكبرى ) ، ص 80 لمعرفة الفروع الفقهية التي تدخل تحت هذه القاعدة. (4) البهوتي، شرح منتهى الارادات، ج 2، ص 369. (5) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم نظرية العقد، تحقيق محمد حامد الفقهي (مصر : مطبعة السنة المحمدية، عام 1368هـ /1949م)، ص 164. 78
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.