تقديم :
أحكام الطوارئ في عقد الإجارة الصيانة - الضمان - الفسخ
يطرأ أحياناً على الاستمرار في عقد الإجارة أحداث لم تكن في حسبان المتعاقدين، ويكون لها آثار شرعية مختلفة حسب علاقتها بأركان الإجارة إيجاباً، أو سلباً ، فمنها ما يوجب الضمان على المتسبب، ومنها ما يعقب الفساد والبطلان، ومنها ما يوجب فسخ العقد ومنها ما لا يكون له أي أثر على العقد وبعض من هذه الأحكام - إن لم يكن الكثير منها، وبخاصة فيما يتصل بأمور الصيانة – يعتمد في توضيحها على العرف وما جرى به العمل بين الناس، ولهذا ناسب أن يبدأ هذا
الفصل بأثر العرف في عقد الإجارة.
أثر العرف في عقد الإجارة:
" الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه " (1) وعد منها الفقهاء قاعدة : ( العادة محكمة ) ، فالعادة : " هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس، ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة . . . ، والعرف بمعنى العادة . . . ، ومعنى محكمة أي هي المرحـ ومعنى محكمة أي هي المرجع عند النزاع، لأنها دليل يبني
عليه الحكم . . . " (2).
"1
.
والعرف والعادة إنما تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص والعمل
بالعادة . . . " (3) .
(1) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، وأشرف عليه محب الدين الخطيب ( مصر : المطبعة السلفية ومكتبتها) ، ج4، ص 406.
(2) و (3) حیدر، على درر الأحكام شرح مجلة الأحكام، ج1 ، ص 40.
77
ص ٣١٢