بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠٧

العقد تلقائياً بشكل مرادف أي مماثل لما تم فى الفترة السابقة، وهكذا يستمر العقد بحاله كما انتهت المدة السابقة ليبدأ العقد الفترة الآتية بنفس الأجر، والشروط، وقد جاء تفسير هذا المصطلح نصاً في العبارة التالية : " يعقد ناظر الوقف عقوداً مترادفة، كل عقد سنة بكذا " (1) ومن المعلوم أن من شروط صحة عقد الإجارة الوارد على الأعيان أن تكون المدة معلومة البدء والانتهاء، لا حدود لأدناها، ولا أقصاها قصرت كيوم، وأسبوع، أو طالت كشهر ، أو سنة، أو سنين، ولا يضر هذا إذا تحقق هذا الشرط، واستثنى الفقهاء من هذا الشرط الأعيان الموقوفة كالعقار والأراضي إذا شرط الواقف " ألا يزداد في عقد الإجارة على مدة قدرها فيتبع شرطه، وتقدر الضرورة فيجوز بقدرها " (2) واستثنى فقهاء الحنفية الوقف كلية من هذا الإطلاق في هذا الشرط، وشرطوا لصحة تأجير الوقف ألا تطول مدة التأجير بأكثر من سنة في الدور، وثلاث سنوات في الأراضي، وذلك خشية ادعاء ملكية الوقف من قبل المستأجر إذا طالت مدة العقد. وقد ورد في شرح العبارة: " فيصح العقد ( عقد الإجارة ) على مدة معلومة أي مدة كانت، لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما، إذا كانت المنفعة لا تتفاوت وقوله : ( أي مدة كانت ( إشارة إلى " أنه يجوز طالت المدة، أو قصرت لكونها معلومة، ولتحقق الحاجة إليها، إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة، كي لا يدعى المستأجر ملكها ، وهي ما زاد عن ثلاث سنين وهو المختار " (3) غير أن الحنفية - وقد حظروا إجارة الوقف لأكثر من سنة في الدور، وثلاث سنين في الأرض، وجرت الفتوى لديهم بإبطال إجارة الوقف مدة طويلة استثنوا من هذا إذا كانت المصلحة تقتضي تأجيره لمدة أطول من ذلك التحديد، فإن لناظر الوقف (1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج 3، ص 397. (2) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 4، ص 277 ، وانظر: البرلسي، شهاب الدين أحمد ، حاشية على شرح المحلي على منهاج الطالبين، (بيروت: دار الفكر ) 3، ص 71. (3) المرغيناني، الهداية شرح المبتدي، ج 3، ص 231. 72
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.