أن يعقد عقوداً ( مترادفة ( فيكون العقد الأول لازماً، لأنه ناجز، والثاني لا، لأنه
مضاف " (1)
ولكن يجب على القيم ( الناظر ) في البداية أن " يراعي شرط الواقف في إجارته. . .، فلو أهمل الواقف مدتها قيل تطلق الزيادة للقيم، وقيل تقيد بسنة مطلقاً وبها أي بالسنة يفتى في الدار، وبثلاث سنين في الأرض، إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زماناً، وموضعاً، وفي البزازية : لو احتيج لذلك يعقد
عقوداً، فيكون العقد الأول لازماً ، لأنه ناجز ، والثانى لا، لأنه مضاف " (2)
وعلق العلامة ابن عابدين على هذا مبينا بعض أوجه الحاجة والمصلحة قائلاً " فإذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مستقبلة يزول المحذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق فالظاهر تخصيص بطلان هذه الإجارة بما عدا هذه الصورة، وهو جعلها حيلة لتطويل المدة
(3) "
(1) الحصكفي، محمد علاء الدين، شرح الدر المختار، ( مصر : مطبعة صبيح وأولاده )، ج 2، ص 12.
(2) الحصكفي، محمد علاء الدين شرح الدر المختار، ج 2، ص 12.
(3) رد المحتار على الدر المختار، ج3، ص 398.
73
ص ٣٠٨