ومذهب الشافعية : جواز بيع العين المستأجرة والتصرف فيها ما سلمت المنفعة للمستأجر حسب العقد. " ويصح بيع العين المستأجرة حال الإجارة للمكتري قطعاً، لانتفاء الحائل . . . ، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح لورودها على المنفعة، والملك
...
.(1)
على الرقابة بلا منافاة . . . ، فلو باعها لغيره أو وقفها، أو وهبها، أو أوصى بها، وقد قدرت الإجارة بزمن جاز في الأظهر، وإن لم يأذن المكتري، لما مر من اختلاف الموردين، ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة، لأن يده عليها يد أمانة، ومن ثم لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر في ملكه، ثم يرجع للمستأجر، ويغتفر ذلك القدر اليسير للضرورة، ولا تنفسخ الإجارة قطعاً " ويوافق الحنابلة الشافعية في هذا جملة وتفصيلاً وجاء التصريح به في عباراتهم: ويصح بيع عين مؤجرة نصاً، سواء كانت الإجارة مدة لا تلي العقد ثم بيعت قبلها، أو أثناء المدة، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع . . .، ولا يفتقر إلى إجارة المستأجر، لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في البيع، ولمشتر لم يعلم أن المبيع مؤجر فسخ، أو إمضاء للبيع مجانا . . . ولا تنفسخ الإجارة ببيع، ولا هبة لعين مؤجرة ولو كان البيع، أو الهبة لمستأجر ، لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع، أو الهبة، فلم يتنافيا، كما لو ملك الثمرة بعقد، ثم ملك العين بعقد آخر، ولا تبطل الإجارة بوقف عين مؤجرة ، ولا بانتقال الملك فيها بإرث، أو وصية أو نكاح، أو خلع، أو طلاق ونحوه كجعالة، لورودها على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة . . . " (2).
الإجارة بعقود مترادفة ( المعقود المستمرة ):
أطلق هذا المصطلح على العقود الطويلة التي لها صفة الاستمرارية بصورة تلقائية، كإيجار المنازل كل سنة بكذا ، أو كل شهر بكذا ، فعقد الإيجار محكوم بمدة معينة وأجر ثابت، حتى إذا ما انتهت المدة المحددة بسنة، أو شهر تجدد
(1) الرملي، نهاية المحتاج، ج 5، ص 328.
(2) البهوتي شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 375.
71
ص ٣٠٦