بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠٥

ويذكر العلامة الحطاب تعليقا على كلام الشيخ خليل صاحب المختصر في هذا الصدد قوله : "1 ' علم من هذا أن البيع والإجارة يجوز اجتماعهما، ولو كان البائع لا يتولى العمل المستأجر عليه بنفسه والله أعلم، وهذه التفريعات كلها إنما هي على المشهور من جواز اجتماعهما . . . " (1) وذكروا شروطاً فيما إذا توارد العقدان على المبيع هي : شروط المستأجر في العمل المطلوب منه أولاً، تحديد أجل الإجارة ثانياً، بيان مستواه من الجودة أو الرداءة ثالثاً. وأما إن كانت الإجارة من غير نفس المبيع فليس من الضروري توافر تلك الشروط (2) وكما سبق فإن المالكية يفرقون بين الإجارة والكراء تفرقة اصطلاحية خاصة بهم، فقد نصوا في هذا الموضوع أن " البيع والكراء كالبيع والإجارة يجوز اجتماعهما في عقد واحد " (3). ويذهب المالكية إلى عدم جواز أن يجتمع مع عقد الإجارة جعالة أو سلف، ولو حدث هذا تصبح الإجارة فاسدة، أما العلة بالنسبة للجعالة فـ " لأن الإجارة لا تنعقد إلا في معلوم، والجعل يجوز فيه المجهول، فهما مختلفا الأحكام متى جمعــا فسدا " (4). وورد النص بالنسبة للإجارة مع السلف بأنه " لا يجوز اجتماع الإجارة السلف، قال فى المدونة : وإن دفعت إلى حائك غزلاً ينسج ثوباً بعشرة على أن يسلفك فيه رطلاً من غزل لم يجز، لأنه سلف وإجارة، قال أبو الحسن الصغير: قال ابن يونس: الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع، وقد ورد النهي عن بيع وسلف " (5). مع (1) مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل، ج 5، ص 397. (2) انظر: الدسوقي، محمد عرفه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص 5. (3) الحطاب مواهب الجليل، ص 5. ص 397. (4) المواق، محمد بن يوسف التاج والإكليل، ج 5، ص 396. (5) الحطاب، مواهب الجليل، ج 5، ص 3396. 70
ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.